بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 6 میزان , 1399 لینک کوتاه خبر :

افشاگری در پیوند به نقش نماینده گان ولسی جرگه در استخدام کارمندان گمرکات وزارت مالیه

وزارت مالیه 550x295 - افشاگری در پیوند به نقش نماینده گان ولسی جرگه در استخدام کارمندان گمرکات وزارت مالیه

آریانانیوز: بر بنیاد گزارش نشر شده از سوی یک منبع خبری، ۵۰ فیصد کارمندان ریاست گمرکات وزارت مالیه با دخالت مستقیم نماینده‌گان ولسی جرگه گماشته شده‌اند...


روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حدود ۵۰ فیصد کارمندان ریاست گمرکات وزارت مالیه با دخالت مستقیم ۴۷ عضو ولسی جرگه گماشته شده‌اند.

روزنامه هشت صبح گزارش داده که این گمارش‌ها بدون امتحان و رقابت آزاد و در تبانی با وزارت مالیه صورت گرفته است. نماینده‌گانی که در این گمارش‌ها دخالت مستقیم داشته‌اند، از ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، بدخشان، کاپیسا، بغلان، کندز، سمنگان، فراه، هلمند، بامیان، ارزگان، کنر و میدان‌‌وردک استند.

بر بنیاد این اسناد، صدها فرد وابسته به این نماینده‌گان از بهار سال ‍۱۳۹۹ تا اخیر سرطان همین سال در بست‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست گمرکات وزارت مالیه تقرر یافته‌اند. بدین ترتیب اعضای ولسی جرگه با تعین آشنایان و اقارب شان در این بست‌ها، زمینه را فراهم کرده‌اند تا کالاهای‌شان بدون پرداخت محصولات گمرکی وارد کشور شود. به گفته یک عضو ولسی جرگه که خود در این گمارش‌ها نقش داشته است، آن‌ها با اعمال فشار بر وزیر مالیه یا پرداخت پول به این وزارت، افرادشان را تعین کرده‌اند. او تصریح کرد که اگر به درخواست‌های نماینده‌گان ولسی جرگه تمکین نمی‌شد، سرپرست وزارت مالیه نمی‌توانست در آینده از ولسی جرگه رای اعتماد به دست بیاورد.

اسنادی که ۸صبح به آن دست یافته است، دخالت‌های خلاف قانون اعضای ولسی جرگه در استخدام کارمندان گمرکات وزارت مالیه را تایید می‌کند. بر اساس این اسناد، محمد‌شعیب، کارمند بست چهارم مدیریت عمومی مراقبت سیار گمرک کابل، به‌ درخواست یک نماینده مردم کندز در ولسی جرگه از این پُست به مدیریت عمومی مراقبت سیار گمرک ولایت بلخ تبدیل شده است. این عضو ولسی جرگه در ادامه شخصی به نام روح‌الله فرزند شاه‌محمود را به جای وی تعین کرده است. محمدشعیب زمانی تبدیل شده است که هشت محموله‌ی سیخ‌ گول، کاشی تعمیراتی، آهن ‌تخته و صابون را به دلیل فریب‌کاری، تغییر نام آهن‌ تخته به ‌‌آهن‌ چادر و کم‌ کردن وزن کارتن‌های صابون برای کاهش مالیه‌های گمرکی توقف داده بود.

اسناد نشان می‌دهد که در این میان، پنج هزار کارتن صابون که وزن قانونی هر کارتن آن نُه کیلوگرام بوده است، تنها چهار کیلوگرام فی کارتن حساب شده و بدین ترتیب، سه‌ونیم تُن از وزن اجناس ورودی را در جریان گمرک بر‌اساس فریب‌کاری‌ کم‌تر حساب کرده‌اند. برخی ­از اعضای ولسی جرگه که این افراد را به ‌خاطر تقرر در گمرکات طی یک درخواست به ‌وزارت مالیه معرفی کرده‌اند، حاضر نشدند که با ۸صبح مصاحبه کنند و برخی دیگرشان نیز این ‌موضوع را رد کردند.

در همین حال، تنها یک عضو ولسی جرگه حاضر شد که در این مورد گفت‌وگو کند. این عضو ولسی جرگه در یک درخواست به وزارت مالیه، تقاضا کرده است که فردی به نام سیدمرتضی فرزند سیدنجف‌شاه، از بست‌ چهارم مدیریت عمومی تطبیق قانون در مستوفیت ولایت کندهار به ‌ریاست عمومی گمرکات این ‌ولایت تبدیل شود. این عضو ولسی جرگه می‌گوید که برای معرفی افراد در این پُست‌ها، نیاز است که بر وزیر مالیه فشار آورده شود یا به این وزارت پول پرداخت گردد. وی تصریح می‌کند که اگر افراد معرفی شده اعضای ولسی جرگه از سوی وزارت مالیه گماشته نشوند، اعضای ولسی جرگه به نامزدوزیر رای اعتماد نمی‌دهند.

یک منبع دیگر به ‌روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که نماینده‌گان ولسی جرگه، اعضای خانواده و اقاربشان را در ریاست گمرکات ولایت‌ها معرفی می‌کنند و با مقرر شدن این افراد، کالاهای تجارتی نماینده‌گان ولسی جرگه گمرک نمی‌شود؛ موضوعی که گل‌احمد نورزاد، نماینده‌ مردم نیمروز در ولسی جرگه، بر ‌آن تاکید دارد. او می‌گوید که برخی‌ از اعضای ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌شان، افراد را به ‌خاطر دزدی در ریاست گمرکاتی وزارت مالیه معرفی و مقرر می‌کنند. این عضو ولسی جرگه گفت: متاسفانه وزارت مالیه غرق در فساد است، بنا‌بر‌این نمی‌تواند خواست غیرقانونی اعضای ولسی جرگه را رد کند.

شمروز‌خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، دریافت پول و اعمال فشار بر وزارت مالیه را نمی‌پذیرد و می‌گوید که چوکی در وزارت مالیه فروخته نمی‌شود. وی اما معرفی افراد از سوی اعضای ولسی جرگه را تایید می‌کند و می‌گوید که سرپرست وزارت مالیه این افراد را به ‌منابع بشری این وزارت معرفی می‌کند که در صورت‌ نیاز در یکی ‌از بست‌ها به ‌گونه‌ی موقتی استخدام می‌شوند. در همین حال، دست‌یار یکی ‌از ‌نماینده‌گان ولسی جرگه، گمارش‌ها از سوی وزارت مالیه به‌ درخواست اعضای این نهاد را رد کرد و گفت: نمی‌دانم کی از نام وکیل صاحب استفاده کرده و بالای عریضه نام وکیل صاحب را نوشته. افزون بر این، رحیمه جامی، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه، نیز نقش برخی از اعضای ولسی جرگه در تقرری‌ها را تایید می‌کند. وی می‌گوید: ما واقعیت را درک می‌کنیم. یک تعداد اعضای پارلمان بنا بر ملحوظات سیاسی و توان‌مندی‌های اقتصادی، در این‌ مقرری‌ها نقش دارند.

این در حالی است که مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نقش رقابت آزاد در این استخدام‌ها تاکید دارند. این کمیسیون می‌گوید، کارکنان ۳۰۰ بست وزارت مالیه که ۸۰ بست آن از بست یک تا بست چهارم و ۲۲۰ بست آن شامل بست‌های پنجم و ششم است، در تفاهم با این وزارت و از راه رقابت آزاد استخدام می‌شوند. عبدالفرید احمد، سخنگوی این نهاد، می‌افزاید: تمام بست‌های‌شان (وزارت مالیه) باید از طریق رقابت آزاد استخدام شود. هدایت صریح و واضح رییس جمهور در این‌ زمینه است و بنا بر حکم رییس جمهور تطبیق می‌شود و ما روی یک نقشه‌ی‌ راه تفاهم کردیم تا بست‌های‌شان به ‌رقابت آزاد برود.

چه کسانی بدون رقابت آزاد مقرر شده‌اند؟

بر اساس یافته‌های ۸صبح، ده‌ها تن طی درخواستی‌هایی ‌که نام و شماره‌های تماس اعضای ولسی جرگه نیز در آن‌ها درج شده است، از سوی نماینده‌گان ولسی جرگه برای تقرر در گمرکات به ‌وزارت مالیه معرفی شده‌اند که از چند تن‌شان به‌ گونه‌‌ی نمونه می‌توان یادآوری کرد:

۱- ذبیح‌الله فرزند محمدیاسین از دارالمعلمین ولایت کنر مدرک فوق بکلوریا دارد. وی از سوی یک نماینده کنر در ولسی جرگه در بست چهارم زیر عنوان مدیریت عمومی تطبیق قانون مستوفیت کنر به وزارت مالیه معرفی و گماشته شده ‌است.
۲- سید‌محب‌الله فرزند سید­هاشم از دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کندز مدرک لیسانس دارد. او از طرف یک نماینده مردم کندز به وزارت مالیه معرفی شده و سپس از سوی مسوولان این وزارت در یکی از بست‌های خالی تقرر یافته است.
۳- صمیم فرزند عبدالغفور از دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بلخ مدرک لیسانس دارد. این فرد نیز از سوی یک نماینده‌ی مردم بلخ در ولسی جرگه به وزارت مالیه به عنوان مدیر عمومی عواید حوزه ششم مالیاتی مستوفیت ولایت بلخ معرفی و مقرر شده‌ است.
۴- نقیب‌الله فرزند ملک‌احمد از دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بغلان مدرک لیسانس دارد. وی از سوی یک نماینده‌ی مردم بغلان در ولسی جرگه، برای تقرر در یکی‌ از بست‌های کمبود در گمرکات به ‌وزارت مالیه معرفی شده ‌است.
۵- ناصرخان فرزند خواجه‌زوی از دانشگاه پکتیا مدرک لیسانس دارد. این فرد از سوی یک نماینده‌ی مردم پکتیا در ولسی جرگه، در بست ششم مستوفیت این ولایت به ‌تاریخ ۱۵ ثور سال روان به ‌وزارت مالیه معرفی و در ادامه از سوی این وزارت مقرر شده ‌است.
۶- عبدالودود فرزند عبدالقدوس از سوی یک نماینده‌ی مردم فراه در بست مدیریت دخولی و خروجی گمرک این ولایت به‌ وزارت مالیه معرفی شده است و مسوولان این وزارت نیز در ادامه وی را مقرر کرده‌اند.
۷- فواد فرزند محمداسماعیل از دانشکده حقوق دانشگاه هرات مدرک لیسانس دارد. او از سوی یک نماینده‌ی مردم هرات در ولسی جرگه به وزارت مالیه معرفی و از سوی مسوولان این وزارت در یکی‌ از بست‌های خالی گمرک ولایت هرات گماشته شده‌ است.
۸- جاوید فرزند امان‌الله‌ از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه جوزجان مدرک لیسانس دارد. وی از طرف یک نماینده‌ی مردم هلمند به ‌وزارت مالیه معرفی شده است و به ‌امضای سرپرست وزارت مالیه در یکی ‌از بست‌های ریاست گمرکات ولایت جوزجان بدون پشت سر گذاشتن امتحان مقرر شده‌ است.

این‌ها مصادیقی از دخالت مستقیم نماینده‌گان ولسی جرگه در گمارش ماموران گمرکات کشور است. در حالی که اسناد رسیده به روزنامه ۸صبح تصدیق می‌کند که نصف ماموران گمرکات با فشار نماینده‌گان ولسی جرگه تعین شده‌اند، اما برای جلوگیری از اطاله گزارش، از ذکر همه‌ی آن‌ها خودداری می‌شود. در همین حال، منابع معتبر در دولت در صحبت با روزنامه ۸صبح تایید کرده‌اند که نصف ماموران گمرکات از گماشته‌گان نمایند‌گان ولسی جرگه می باشند. به گفته‌ی این منابع، بخش بزرگی از عواید گمرکات در نتیجه این دخالت‌ها به حساب دولت واریز نشده و در چرخه فساد در گمرکات ناپدید می‌شود.

برخی ‌از نهادهای ناظر و فعالان جامعه مدنی با ابراز نگرانی از حیف‌ومیل شدن عواید گمرکات افغانستان، می‌گویند که گماشتن افراد بدون رقابت آزاد، خود زمینه‌ی فساد و حیف‌ومیل در گمرکات کشور را فراهم می‌کند.

گفتنی است که بر بنیاد یافته‌های برخی از نهادهای ارزیابی‌کننده مبارزه با فساد اداری، عواید گمرکات کشور سالانه بیش از دو ملیارد دالر است که از این میان، ۵۰ فیصد آن حیف‌ومیل می‌شود. این میزان از حیف‌ومیل در گمرکات کشور سبب شده که افغانستان نتواند در گزارش شفافیت مالی وزارت امور خارجه امریکا در سال ۲۰۲۰، حتا حداقل شرایط را تکمیل کند. پیش از این، کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) نیز در گزارشی به حکومت، از چالش‌ها در ریاست عواید و گمرکات وزارت مالیه سخن گفته بود. این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که محمداشرف غنی، رییس جمهور، در بیستم اسد ۱۳۹۷ گفته بود، هر فردی که در امور گمرکات مداخله کند، باید مورد تعقیب و بازپرس قرار بگیرد. با این وجود، دخالت زورمندان و نماینده‌گان ولسی جرگه در امور گمرکات متوقف نشده است.

همرسانی کنید!