2 دلو 1393 - همه اخبار

محروم شدن هفت نامزد وزیر از استجواب پارلمانی

محروم شدن هفت نامزد وزیر از استجواب پارلمانی

 

هفت نامزد وزیر به خاطر داشتن تابعیت دو گانه و یا اینکه رفع تابعیت شان در حال جریان است، از استجواب پارلمانی محروم شدند.

 

فهرست نامزد وزیران رد شده:

 

  1. نور الحق علومی نامزد وزارت داخله

 

  1. صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه

 

  1. سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی

 

  1. احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه

 

  1. فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر

 

  1. شاه زمان میوندی نامزد وزارت امور شهری

 

  1. آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ

 

پیش ازین گفته شده بود که 12 وزیر پیشنهادی دارای تابعیت دو گانه اند. تا حال روشن نیست که روزهای آینده شاهد رد شدن دیگر نامزد وزیران به دلیل دو تابعیته بودن خواهد بود یا خیر؟ زیرا معلوم نیست که این هفت نفر پس از بررسی اسناد همهء نامزد وزیران رد شدند و یا اینکه بررسی اسناد شماری دیگر از نامزد وزیران هنوز باقیست؟

 

محمد صلاح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه می گوید که ازین تصمیم به رییس جمهور رسمآ اطلاع داده شده است تا برای این هفت وزارت نامزدهای جدید معرفی کند.

 

رد این نامزد وزیران به خاطر داشتن تابعیت دو گانه یک موضوع جنجال بر انگیز در شورای ملی است.

 

برخی از اعضای ولسی جرگه با استناد بر مادهء هفتاد و دوم قانون اساسی می گویند که ولسی جرگه حق رد و یا تایید نامزد وزیران دو تابعیته را دارد.

 

اما گروه دیگر که تعداد شان ظاهرآ بیشتر است به مصوبهء استناد می کنند که حدود یک ماه پیش در ولسی جرگه تصویب شد.

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره روند اخراج پناهجویان افغان

 

این مصوبه حکم می کند ، افرادی که در پهلوی تابعیت افغانستان، تابعیت کشور دیگر را هم دارند نمی توانند به حیث وزیر در کابینه کار کنند.

 

استدلال این گروه اینست که افراد دو تابعیته به منافع افغانستان پابند نیستند و هرگاه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند به کشور دومی می روند و از قوانین افغانستان فرار می کنند.

 

به گونهء مثال از وزیر حج و اوقاف سابق و رییس پیشین د افغانستان بانک یاد آوری می شود.

 

اما گروهی که طرفدار رای دهی به افراد دو تابعیته است، باور دارد که تابعیت دوگانه دلیل پابند نبودن افراد به منافع افغانستان شده نمی تواند و افرادی استند که تنها با تابعیت افغانستان کارهای غیر قانونی کرده اند و دست قانون به آن ها نمی رسد.

همرسانی کنید!