بخش : اخبار, مطلب ویژه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, ۲۸ میزان , ۱۳۹۳ لینک کوتاه خبر :

فرار چهارده تن از متهمین قضیهء کابل بانک

کابل بانک - فرار چهارده تن از متهمین قضیهء کابل بانک

  سناتوران روز گذشته در نشست عمومی مشرانوجرگه افغانستان گفتند بعد از صدور فرمان رییس جمهور احمدزی مبنی بر گرفتاری بیست و یک تن از متهمان قضیه کابل بانک، چهارده تن آنان فرار کرده اند.


 

این سناتوران می گویند که اگر در نهاد های عدلی و قضایی کشور اصلاحات بمیان نیاید، این گونه قضیه ها تنها در حد یک فرمان باقی خواهد ماند.

 

زلمی زابلی یک عضو مشرانو جرگه در این باره چنین گفت:

 

“زمانیکه رییس جمهور احمدزی دستور گرفتاری متهمین کابل بانک را داد، از آن زمان تا اکنون چهارده تن آنان فرار کرده اند، بدبختانه لوی څارنوالی افغانستان که در این فساد دست دارد، نه آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد و نه توقیف شان کرد، اکنون که ما قضیه را می بینیم چهارده تن این متهمین فرار کرده اند که لوی څارنوالی و سترمحکمه باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.”

 

بلقیس روشن یک تن دیگر از سناتوران می گوید، کسانیکه در حکومت رییس جمهور کرزی از پشتیبانی قوی برخوردار بودند از قضیه کابل بانک برائت حاصل کرده اند:

 

“بجای اینکه حَسین فهیم، محمود کرزی و شمار دیگر را شامل متهمین قضیهء کابل بانک می کردند، آنان را برائت دادند و شمار دیگر شان که توانایی فرار داشتند به بیرون از کشور فرار کردند.”

 

پیش از این لوی څارنوالی افغانستان گفته است که اگر متهمین قضیه کابل بانک به محکمه حاضر نشوند، در غیاب شان فیصله صادر خواهد شد.

 

با تلاش های زیاد نتوانستیم نظر وزارت داخله را در مورد بگیریم اما جنرال ظاهر ظاهر قوماندان امنیه کابل می گوید که در پیوند به قضیه کابل بانک تا کنون هفت تن از متهمین بازداشت شده اند و در مورد گرفتاری متهمان دیگر این رویداد باید پولیس انترپول اقدام کند:

 

“کسانی که در قضیه کابل بانک دخیل بودند، تا اکنون هفت تن آنان را گرفتار کردیم و شمار دیگر آنان که هنوز آزاد هستند، گرفتاری آنان از صلاحیت های ما بیرون است.”

 

رییس جمهور احمدزی در نخستین روز های کارش، دستور بازگشایی دوسیه کابل بانک را صادر و به لوی څارنوالی افغانستان پانزده روز مهلت داد تا آن را بررسی کند.

 

لوی څارنوالی افغانستان در روز های اخیر در پیوند به قضیه کابل بانک 31 دوسیه را برای بررسی به محکمه استیناف ولایت کابل فرستاده است.

همرسانی کنید!
برچسب ها