بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, 28 ثور , 1400 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در ارگ ریاست جمهوری

اشرف غنی جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری 550x295 - برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در ارگ ریاست جمهوری

آریانانیوز: رییس جمهور پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان جلسه، گفت که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باید نتیجه محور بوده و مردم افغانستان نتایج ملموس تطبیق آن را مشاهده نمایند...


تحت ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، در ارگ برگزار شد.

به نقل از ارگ، در این جلسه رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری برای سال ۱۴۰۰ را ارائه نموده، گفت که این استراتیژی در شش محور شامل نهادها و رهبری سیاسی، اصلاح سکتور امنیتی، خدمات برای همه، پیگیرد عدلی مفسدین، تعقیب پول و بهبود نهادهای اقتصادی، ترتیب شده است.

رییس جمهور پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان جلسه، گفت که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری باید نتیجه محور بوده و مردم افغانستان نتایج ملموس تطبیق آن را مشاهده نمایند. همچنان در ترتیب استراتیژی باید معیارهای بین المللی مبارزه با فساد در نظر گرفته شود.

شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری فیصله نمود که کمیسیون مبارزه با فساد اداری در همکاری با ادارات ذیربط، پلان استراتیژی ملی چهارساله مبارزه با فساد اداری را ترتیب نمایند و برای سال ۱۴۰۰ در همکاری معاونیت دوم ریاست جمهوری و سایر ادارات همکار، اولویت های کاری کمیسیون را تشخیص و غرض تأییدی به جلسه آیندۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کند.

سپس معاون کمیسیون مبارزه با فساد اداری، گزارش های تحقیقی نشر شده در رسانه ها را به جلسه ارائه نموده و در مورد هر گزارش معلومات و اجراآت کمیسیون را به همراه با پیشنهادات مشخص ارائه کرد.

رییس جمهور غنی در این خصوص گفت: تمامی اتهاماتی که در رسانه ها نشر می شود به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد، در صورتیکه اتهامات مستدل و مستند باشد، مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گرفته و اگر فاقد دلیل و صرفاً اتهام باشد، موضوع با کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای، شریک ساخته شود.

در ادامه، شورای عالی فیصله نمود که تمام ادارات موظف اند با همکاری کمیسیون مبارزه با فساد اداری به شکل منسجم به اتهامات واردۀ رسانه ها پاسخ های لازم را ارائه نمایند.
در اخیر جلسه، طرح ایجاد بورد مشورتی حکومتداری محلی مورد تصویب شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری قرار گرفت.

 

همرسانی کنید!
برچسب ها