بخش : اجتماعی, اخبار, امنیتی, سياسی, یادداشت -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 28 حمل , 1398 لینک کوتاه خبر :

گزارش سازمان ملل از شکنجه در زندان‌های افغانستان

زندانی - گزارش سازمان ملل از شکنجه در زندان‌های افغانستان

آریانانیوز: بنابر گزارش سازمان ملل شکنجه در زندان‌های امنیت ملی از ۲۹ فیصد به ۱۹ فیصد، در زندان‌های پولیس از ۴۵ فیصد به ۳۱ فیصد کاهش یافته است؛ اما بدرفتاری هنوز در زندان‌های پولیس وجود دارد...


سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که افغانستان در بخش کاهش شکنجه در زندان‌ها پیشرفت کرده؛ اما هنوز هم زندانیان منازعات مسلحانه شکنجه می‌شوند.

در این گزارش که با ۶۱۸ زندانی، از اول جنوری ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۱۸ مصاحبه شده است، یک سوم زندانیان منازعات مسلحانه از بدرفتاری و شکنجه‌شدن شان به ملل متحد گزارش معتبر ارایه کرده اند.

ملل متحد گفته است: در مجموع در میان کسانی که در توقیف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند، بر اساس گزارش نمونه‌یی توقیف شدگان ۳۲ فیصد از وجود شکنجه و بدرفتاری گزارش داده اند که در مدت مشابه گزارشدهی قبلی (۱ جنیوری ۲۰۱۵ تا ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۶) این شمار ۳۹ فیصد بوده است. خاصتاً این کاهش در سال ۲۰۱۸ بیشتر قابل توجه بوده است .

به صورت مشخص، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که شکنجه در زندان‌های امنیت ملی از ۲۹ فیصد به ۱۹ فیصد، در زندان‌های پولیس از ۴۵ فیصد به ۳۱ فیصد کاهش یافته است؛ اما بدرفتاری هنوز در زندان‌های پولیس وجود دارد.

این گزارش پیشرفت ها در تطبیق پلان ملی افغانستان در مورد از بین بردن شکنجه از سوی حکومت را تایید می نماید که تطبیق این پلان در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه در ادارات مختلف امنیتی در سراسر کشور نتایج محسوسی داشته است.
ملل متحد تاکید کرده است: کاهش در استفاده از شکنجه و یا بدرفتاری تا اکنون به حد کافی نیست که نشان دهنده اقدامات لازمی اصلاحی باشد.

در این گزارش، لت و کوب شایع‌ترین این گزارش بر تخطی ها و چالش ها در بخش های دیگر، از جمله محدودیت های قانونی در مورد حق توقیف شدگان منازعات مسلحانه بر نظارت قضایی، عدم تطبیق ضمانت های اجرائی کلیدی و سایر تدابیر محافظوی قانونی دیگر برای جلوگیری از شکنجه (معاینات صحی، دسترسی به وکلای مدافع و غیره)؛ تداوم عدم پاسخگویی برای عاملین شکنجه با تعقیب عدلی بسیار محدود؛ و فقدان امکانات موثر برای داشتن سیستم قضایی یا اداری جبران خساره تاکید دارد.

میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر گفت یافته های این گزارش نشان می دهد که سیاست هایی که برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری در نظر گرفته شده بود، تأثیر گذار بوده اند – اما کافی نیستند.

بشلت گفت: یک سال قبل، در این روز، دولت افغانستان با الحاق پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه خود را به جلوگیری از شکنجه متعهد ساخت.

در این گزارش تصریح شده است، همچنان با توجه به موقعیت توقیف خانه ها، تفاوت های عمده ای در میزان شکنجه و بدرفتاری وجود دارد. در حالیکه به طور متوسط ۳۱ فیصد از نظارت خانه های پولیس ملی افغان از شکنجه و بدرفتاری گزارش داده اند، این رقم در نظارت خانه پولیس ملی افغان در کندهار ۷۷ فیصد و بسیار نگران کننده می باشد، به شمول ادعای انواع شکنجه های ظالمانه مانند خفک کردن، شوک برقی، کش کردن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف. ادعاهایی مبنی بر ناپدید شدن افراد در کندهار نیز در دوره گزارشدهی وجود داشته است.

همرسانی کنید!