بخش : اخبار, امنیتی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, 22 سرطان , 1400 لینک کوتاه خبر :

واکنش میر رحمان رحمانی به اظهارات تند امرالله صالح علیه یک نماینده ولسی جرگه

میررحمان رحمانی 550x295 - واکنش میر رحمان رحمانی به اظهارات تند امرالله صالح علیه یک نماینده ولسی جرگه

آریانانیوز: میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت که برخورد تند امرالله صالح با آقای نایب زاده آنهم با تهدید و انتشار آن در رسانه‌ها به هیچ عنوان توجیه قانونی نداشته بلکه یک عمل عجولانه و فراقانونی بوده است...


ولسی جرگه در واکنش به اتهام امرالله صالح به امیرشاه نایب‌زاده نماینده مردم بادغیس، این اقدام آقای صالح را عجولانه و فراقانونی خوانده و تاکید کرده که این گونه برخورد پذیرفتنی نیست.

میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه در نشست روز گذشته این جرگه با اشاره به اتهامی که آقای صالح به امیرشاه نایب‌زاده گفت که طبق ماده 102 قانون اساسی هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسوول از موضوع به ولسی جرگه اطلاع می‌دهد؛ اما در مورد این اتهام، هیچ گونه اطلاع رسمی به ولسی جرگه داده نشده‌است.

آقای رحمانی افزود، در مورد جرم مشهود تنها مامور مسوول می‌تواند متهم را بدون اجازه ولسی جرگه تحت تعقیب عدلی قرار دهد؛ اما در هر دو حالت هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب نماید، بازهم مامور مسوول مکلف است تا موضوع را به ولسی جرگه برساند و تصویب آن را حاصل کند.

او تصریح کرد،”برخورد با آقای نایب زاده آنهم با تهدید و انتشار آن در رسانه‌ها به هیچ عنوان توجیه قانونی نداشته بلکه یک عمل عجولانه و فراقانونی بوده است. در صورت که آقای نایب زاده کار خلاف امنیت ملی انجام داده باشد باید با در نظر داشت دلایل مشهود و عینی طبق قانون اساسی و سایر قوانین از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد بازپرس قرار گیرند.

رحمانی تاکید کرد، در غیر آن ممنوع الخروج شدن و محاصره خانه آقای نایب زاده خلاف حقوق قانونی و مصئونیت شان بوده و برای ولسی جرگه پذیرفتنی نیست.

به گفته او، اگر مقامات حکومتی و مجریان قانون، قوانین را در نظر داشته باشند ساختار نظام حقوقی از هم خواهد پاشید و موجب بی اعتباری نهادها و دولت خواهد شد.

با این وجود نمایندگان دیگر نیز برخورد آقای صالح با نایب‌زاده را عقده مندانه خواندند.

علی اکبر جمشیدی یک عضو ولسی جرگه در این خصوص گفت: اقدامی که در مقابل نایب زاده صورت گرفته کاملاً خلاف قانون بوده و است. کسانی که این اقدام کرده جمهوریت را دفن کرده‌اند؛ جمهوریت مطابق قانون به پیش می‌رود نه این که بدون درنظرداشت شخصیت حقوقی و شان یک شخصیت، محکمه صحرایی برایش برگزار شود.

این درحالی است که چند روز پیش هنگام ورود طالبان به مرکز بادغیس، دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری فایل صوتی آقای صالح را منتشر کرد که در آن، آقای صالح امیرشاه نایب زاده را متهم می کند که نیروهای مستقر در بادغیس را به تسلیم شدن به طالبان تشویق کرده است.

آقای صالح در این فایل صوتی تهدید کرده که آقای نایب زاده را به جهنم روان خواهد کرد.

همچنین یک روز بعد از انتشار این فایل صوتی، نیروهای امنیت ملی خانه آقای نایب زاده را در کابل محاصره کرده‌اند.

اما؛ آقای نایب زاده اتهامات وارده برخودش را رد کرده‌ و گفته که او در 20 سال اخیر از نظام حمایت کرده و حتی در حمایت نظام در برابر طالبان جنگیده است.

همرسانی کنید!