بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, 2 دلو , 1399 لینک کوتاه خبر :

خط و نشان کشیدن رییس ولسی جرگه برای رییس جمهور غنی

میر رحمان رحمانی 550x295 - خط و نشان کشیدن رییس ولسی جرگه برای رییس جمهور غنی

آریانانیوز: رییس ولسی جرگه می‌گوید که اگر حکومت طرح بودیجه ملی را به زودی به ولسی جرگه نفرستد، نماینده گان طرح قبلی را تصویب خواهند کرد...


میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه در نشست روز گذشته این جرگه بار دیگر در خصوص رد بودیجه ملی گفت که انتظار داریم حکومت طرح جدید بودیجه را با در نظر داشت پیشنهادات اصلاحی ولسی جرگه دوباره معرفی کند تا تصویب شود.

آقای رحمانی افزود، در صورتی‌که حکومت اراده‌ای برای فرستادن طرح جدید بودیجه نداشته باشد؛ ولسی جرگه راجع به آغاز رخصتی‌های زمستانی تصمیم خواهد گرفت و یا هم با اصلاح طرح گذشته با حفظ سقف بودیجه، تعدیلات لازم را در چارچوب پیشنهادات ولسی جرگه وارد نموده و فیصله خواهد کرد که تمام مسوولیت اجرایی آن متوجه حکومت خواهد شد.

او همچنین گفت: یک تعداد افراد معلوم الحال و حریص قدرت از آدرس برخی اعضای ولسی جرگه برای انحراف افکار عمومی و حمله بر امیدهای مردم جهت اصلاح بودیجه خاصتاً یکسان سازی معاشات ماموران دولتی و تامین عدالت دست به پروپاگندای سوء و غیر واقعی می‌زنند که گویا بودیجه 1400 به گروگان گرفته شده تا منافع شرکت‌های قرارداتی با خطر مواجه نشود.

به گفته او، این گونه سخنان دروغین و تبلیغات سوء به هیچ عنوان نمی‌تواند اراده نماینده گان مردم را جهت متوازن ساختن بودیجه تضعیف کند.

از سوی هم، رییس ولسی جرگه تاکید کرد که وزارت مالیه در ترتیب طرح بودیجه امسال هیچ نقشی ندارد و این طرح بودیجه توسط شورای امنیت و اداره امور ریاست جمهوری تنظیم و ترتیب می‌شود.

به گفته او، پیش از این مسوولان وزارت مالیه در جلسات کمیسیون مالی و بودیجه می آمدند و تعدیلات نماینده گان را می شنیدند؛ اما امسال بر عکس افرادی از اداره امور و شورای امنیت یا به ولسی جرگه می‌آید و یا هم به نماینده گان تلفن می‌زنند که به طرح بودیجه رای مثبت دهند.

گفتنی است که ولسی جرگه هفته پیش طرح بودیجه ملی 1400 برای دومین بار به دلیل عدم توازن و عدم درج پروژه‌های پیشنهادی نماینده گان در سند بودیجه، از سوی این جرگه رد شد.

حکومت تا هنوز طرح جدید بودیجه را به ولسی جرگه پیشنهاد نکرده است.

برخی نماینده گان می‌گویند که حکومت در پی محدودکردن صلاحیت‌های ولسی جرگه در مورد بودیجه است و به همین خاطر تاکید دارد که نماینده گان پیشنهادات اصلاحی خود را در بودیجه درج نکنند.

 

همرسانی کنید!