بخش : اجتماعی, اخبار, سياسی, یادداشت -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 20 سرطان , 1397 لینک کوتاه خبر :

حضور کمرگ زنان در انتخابات آینده

.jpg - حضور کمرگ زنان در انتخابات آینده

آریانانیوز: مقام‌های کمسیون انتخابات می‌گویند در ۱۳۵ ولسوالی هیچ زنی برای انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد نشده است...


سخنگوی این کمسیون حفیظ الله هاشمی گفت تاکنون برای انتخابات شوراهای ولسوالی ها ۳۷۳۱ نفر نامزد شده‌اند که تنها ۲۷۱ نفر شان زنان هستند. بر اساس قانون باید ۲۵ فیصد اعضای شوراهای ولسوالی ها زنان باشند. افغانستان در مجموع ۳۸۹ ولسوالی دارد.
هاشمی می‌گوید کمسیون برای حل این مشکل نشستی را برگزار می‌کند و پیشنهادات مشخصی را با ستره محکمه و کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شریک می‌سازد که می‌تواند شامل تغییر شرایط نامزدی و تمدید ثبت نام نامزدان نیز باشد.
در ماده ۱۴۰ قانون اساسی آمده: برای تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی در ولسوالی‌ها و قریه ‌ها، مطابق احکام قانون، شوراها تشکیل می‌گردند. اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
همچنین یک ثلث اعضای مشرانو جرگه از اعضای شوراهای ولسوالی از هر ولایت یک نفر برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. این تنها انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیست که زنان در آن حضوری اندک و کمرنگ و کم رمق دارند، حتی در انتخابات ولسی جرگه نیز حضور زنان در مقایسه با سال های گذشته خاصتاً در ولایات ناامن و بی ثبات، چشمگیر نیست.
آیا این بدان معناست که انتخابات آینده از منظر حضور زنان نیز یک انتخابات نمادین، تشریفاتی، فرمالیته و عاری از شور رقابت و شوق اشتراک خواهد بود؟
دست کم تا اینجای کار، وضعیت به همین گونه بوده است. انتظار می رود که یک انتخابات حد اقلی را شاهد باشیم؛ انتخاباتی که تنها کارکرد آن، اجرای صوری یک سناریوی مشروعیت بخش و شبه دموکراتیک برای تعین تکلیف کرسی های نماینده گی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی خواهد بود.
اینکه کمسیون انتخابات تلاش می کند تا راه هایی را برای غیبت کلان زنان در ۱۳۵ ولسوالی پیدا کند، خود نشانگر آن است که برای تغییر این وضعیت، حتی قانون را نیز دست می برند تا توجیه و مشروعیت لازم برای پر کردن جای خالی زنان در انتخابات آینده، فراهم شود؛ اما این راه حلی نیست که بتواند مشروعیت عمومی انتخابات پیش رو را تأمین کند.
انتخابات در غیاب زنان، یک شکست دیگر برای مراجع و سازمان های دست اندرکار در این روند سرنوشت ساز ملی به حساب می آید.
دولت همانگونه که مسوول فراهم کردن امنیت، شفافیت، آزادی و مردم سالارانه بودن انتخابات است، مسوول فراهم کردن زمینه های حضور حداکثری زنان در این روند هم است.
اینکه در ۱۳۵ ولسوالی هیچ زنی داوطلب نامزدی در انتخابات شوراها نمی شود، ضمن آنکه ممکن است عوامل مختلف فرهنگی و جامعه‌شناختی داشته باشد، در عین حال بیانگر ناتوانی دولت و کمسیون انتخابات در زمینه سازی برای این حضور هم هست.
ممکن است در برخی از ولسوالی ها منع خانواده گی، سنت های اجتماعی، محدودیت های تحصیلی و عرف و عادات و عنعنات فرهنگی، مانع از حضور زنان در انتخابات شده باشد؛ اما بی تردید در بسیاری دیگر از ولسوالی ها، زنان نسبت به امنیت و آزادی شان مطمین نیستند. آنها همچنین از جایگاه حقوقی نهادی به شورای ولسوالی آگاهی ندارند و این عدم آگاهی ناشی از نارسایی غیر قابل توجیه قانونی در این زمینه است. تاکنون هیچ قانونی در باره صلاحیت و مسوولیت های شوراهای ولسوالی وجود ندارد.
همین خلأ قانونی برای مدت ها در خصوص شوراهای ولایتی هم وجود داشت و هنوز هم قدرت و صلاحیت قانون گذاری و نظارت این نهاد، محل بحث و تردید و اختلاف است.
بسیاری از فعالان زن همچنین اطمینان ندارند که انتخابات به صورت شفاف و واقعی و دموکراتیک و آزاد برگزار شود. آنها از اینکه آیا می توانند مورد اعتماد انجنیران انتخابات قرار بگیرند یا نه، تردید دارند و این یکی دیگر از دلایل عدم اشتیاق شان برای اشتراک است.
با توجه به این مسایل، انتخابات آینده خاصتاً در عرصه شوراهای ولسوالی، یک انتخابات نمادین، تشریفاتی و فاقد پیامدهای ملموس برای حضور مردم در صحنه تصمیم سازی‌های جمعی، زمینه سازی برای توزیع قدرت به نهادهای محلی و تقویت دیموکراسی و مردم سالاری در ابعاد کوچکتر اجتماعی و بر پایه نمودار از پایین به بالا خواهد بود.
افغانستان ملکی است که اقوام مختلف دارای فرهنگ، نژاد، زبان، دین و مذهب متفاوت در کنارهم زنده گی می کنند. اشتراک در مسایل مهم ملی با حضور همه اقوام، نژادها، زبان ها و حتا اقشار و طیف های اجتماعی گوناگون زیبایی و زیبندگی خاصی دارد.
وقتی همه مردم افغانستان صرف نظر از تعلقات قومی یک پروسه ملی را مشترکا به پیش می برند، برای همه دلچسب و مایه مباهات می باشد. پروسه هایی که با وحدت و یکپارچگی مردم همراه باشد با مؤفقیت نیز نزدیکتر است.
نظام جدید با اشتراک همه اقوام، گروه های سیاسی و اجتماعی به وجود آمد. دیموکراسی، عدالت، حقوق شهروندی خواست همه مردم افغانستان است که در یک و نیم دهه گذشته مورد حمایت قرار گرفت. قانون اساسی مورد توافق مردم افغانستان است و همه اقشار اجتماعی از این قانون پشتیبانی می کنند و آن را به نفع نظم، امنیت، ثبات، توسعه و ثبات در کشورمان می دانند. ارزش های دیموکراسی از سوی همه باشنده گان افغانستان پذیرفته شد و با حمایت مردم مورد تطبیق قرار گرفت.
اگر به تاریخ مراجعه کنیم نیز کشورمان زمانی به سوی توسعه، آبادانی، رفاه و امنیت گام برداشته که پنجره ای از حضور مردم در مسایل مهم ملی گشوده شده است. هرجا حضور مردم کمرنگ بوده و یا این حضور به اقوام و دسته های سیاسی خاص فروکاسته شده است، با پیامدهای منفی جبران ناشدنی مواجه شده است.
در فرایند جدید سیاسی مردم افغانستان تصمیم گرفته بودند که دیگر درد و رنج های تاریخی را به فراموشی بسپارند و برای ساخت یک آینده ای صلح آمیز و روشن، افکار و مفکوره های خود را به آینده معطوف بدارند. آینده ای که امید می آفریند و زنده گی مسالمت آمیز و باهمی را در سایه یک نظام دموکراتیک و اشتراک پذیر میسر گرداند. متأسفانه در افغانستان پیش از آن که مردم افغانستان تصمیم گیرنده باشند، کشورهای بیگانه به گونه های مختلف فرایندهای سیاسی و اجتماعی را جهت می دهند و در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان اخلال می کنند.
تفکر انحصارگرایانه چیزی است که افغانستان را به قهقرا نگه داشته و پروسه های انکشافی را با تأخیر و ناکامی مواجه کرده است. این تفکر اگرچه سیطره و سلطه ای خود را در حال حاضر از دست داده؛ اما هنوز هواداران خودش را دارد.
انتخابات یکی از مهمترین پروسه های ملی است که حضور باشنده گان را به گونه برابر در پیشبرد یک پروسه نشان می دهد. انتخابات با حضور همه اقوام، اقشار و طیف های اجتماعی زیبایی پیدا می کند. اگر حضور یک قوم و یا قشر اجتماعی در این پروسه کمرنگ باشد، کل پروسه از زیبایی می افتد و به یک پروسه ناقص و ناکام تبدیل می شود.
در انتخابات شوراهای ولسوالی که قرار است همزمان با انتخابات ولسی جرگه در 27 ماه میزان برگزار شود، به دلایلی حضور زنان به حیث کمرنگ راپور شده است. کمسیون انتخابات اعلام کرده که نزدیک به 150 ولسوالی هیچ کاندید زن ندارد. در حالی که مطابق قانون 25 در صد اعضای شوراهای ولسوالی را زنان تشکیل می دهد؛ ثبت نام زنان برای کاندیداتوری در شوراهای ولسوالی ممکن است سهمیه خاص زنان را تکمیل نتواند. این مسأله نشانه این است که یک جای این کار می لنگد، یا سنت ها و باورهای قبیلوی سبب کاهش کاندیداتوری زنان در این شورا گردیده است؛ یا کمسیون انتخابات درست به وظایف شان در امر اطلاع رسانی و تبلیغات عمل نکرده است.
زنان نیمی از پیکرده جامعه است و بایستی در همه روندهای سیاسی و اجتماعی سهم و نقش فعال داشته باشند. در ملکی که قرن ها غیبت زنان را در مسایل ملی تجربه کرده است، باید این مسأله پذیرفته شود که زنان پا به پای مردان می توانند در همه مسایل ملی اشتراک داشته باشند و جنسیت به هیچ وجه نمی تواند مانع حضور آنها در پروسه های ملی گردد.
به همان میزانی که حضور اقشار مختلف مردم در انتخابات سبب تقویت بیشتر مشروعیت انتخابات می شود، به همان میزان عدم اشتراک مردم در انتخابات می تواند پایه های مشروعیت آن را سست و متزلزل سازد. بنابراین کمسیون انتخابات باید به دنبال یک راهکار معقول برای افزایش کاندیداتوری زنان در ولسوالی ها باشد. یک چالش کلان بر سر راه حضور زنان در شوراهای ولسوالی، مسأله ناامنی است. عدم احساس امنیت از مخالفان مسلح دولت و از باورها و ناهنجاری های اجتماعی شاید دلیل عدم نامزدی بسیاری از زنان در شوراهای ولسوالی باشد. به هر حال این وظیفه کمسیون است که باید زمینه اشتراک را برای همه اقشار فراهم سازد و اجازه ندهد که با شرکت نکردن یک قشری از جامعه از میزان مشروعیت انتخابات کسته شود.
بر بنیاد آمارها اشتراک سیاسی زنان از 40 فیصد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه به 33 فیصد در ادوار دوم و سوم کاهش یافته‌است.

همرسانی کنید!
برچسب ها

دیدگاه ها بسته شده است