بخش : اخبار, امنیتی, حوادث, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, ۵ دلو , ۱۳۹۸ لینک کوتاه خبر :

افشاگری ولسی جرگه در پیوند به حمله بالای خانه قیصاری

نظام‌الدین قیصاری 1 - افشاگری ولسی جرگه در پیوند به حمله بالای خانه قیصاری

آریانانیوز: هیئت ۸ نفری ولسی جرگه که برای بررسی حمله بر خانۀ قیصاری گماشته شده‌اند، می‌گویند که حمله بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری بی حکم نهادهای عدلی و قضایی و خلاف قانون انجام شده‌است...


هیئت ۸ نفری ولسی جرگه که برای بررسی حمله بر خانۀ قیصاری گماشته شده‌اند، می‌گویند که بررسی‌های آنان نشان می‌دهند که حمله نیروهای خاص پولیس و نیروهای هوایی بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری بی حکم نهادهای عدلی و قضایی و خلاف قانون انجام شده‌اند.

در حمله بر خانۀ قیصاری، هفت تن از افراد او کشته شدند و نیز شماری از خانه‌های مردم ویران شدند.

ظاهر مسرور، عضو هیئت بررسی کننده حمله بر خانۀ قیصاری گفت: مستقیم خوشحال سادات رهبری جنگ را به عهده می گیرد و نیروهایش وارد خانه آقای قیصاری می شود که درنتیجه هفت تن از افراد قیصاری کشته می شود و یک مقدار خساره های هم که در اطراف خانه آقای قیصاری بودند می رسد و قیصاری می تاند از محل فرار کند.

محمود خروشان، از نزدیکان نظام‌الدین قیصاری نیز بیان داشت: چندین بار به تماس شدیم که همین مساله را از راه مزاکره و مفاهمه هم می شود حل کنیم، شما درحالی که یک زنگ هم نزدید، جلب هم روان نکردید و قضیه هم مبهم است برای ما ومعلوم نیست که گپ از چی قرار است.

در گزارش این هیئت هم‌ آمده‌است با آن‎که نظام‌الدین قیصاری می‌خواسته به نیروهای امنیتی بلخ تسلیم شود، اما خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت امورداخله و قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین بر فشار نظامی ادامه داده‌اند.

مهدی راسخ، عضو دیگر هیئت بررسی کننده حمله بر خانۀ قیصاری اظهار داشت: اردوی ملی به قوماندان قول اردو و قوای هوایی هم به قوماندان قول اردو و قطعات خاص هدایت معین ارشد وارد اقدام می شوند.

بربنیاد گزارش هئیت بررسی کنندۀ حمله بر خانه قیصاری، واحدهای ۳۳۳ و ۸۸۸ خاص پولیس و نیروهای هوایی اردوی ملی بی هماهنگی با مقام‌های محلی بلخ در این عملیات اشتراک کرده‌اند.

در بخشی از این گزارش که به هیئت اداری ولسی جرگه نیز فرستاده شده‌است، آمده‌است که نیروهایی که داخل خانۀ قیصاری شده بودند، تمامی اموال این خانه را به تاراج برده‌اند.

آرش شهیرپور، حقوق‌دان در این باره گفت: ماده سی و هفتم قانون اساسی افغانستان تعرض بر مسکن را ممنوع قرار می دهد و تفتیش و باز رسی مسکن را به قرار محکمه ویا اجازه صاحب خانه مشورع می پندارد.

همرسانی کنید!