24 جدی 1393 - یادداشت
پس از گذشت ماه ها، تشکیل کابینه هنوز به انجام رسید و حکومت وحدت ملی پایه های اساسی خود را بنیان گذاری نمود. علت این همه تاخیر در معرفی کابینه چه بود و نماینده های مجلس در برابر این موضوع چه واکنشی باید نشان می دادند؟
داکتر محی الدین مهدی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «گفتگوی ویژه» گفت: همه می دانند که مشکل اساسی در دولت وحدت ملی تقسیم قدرت بوده است. دولت وحدت ملی پدیده ای نا آشنا برای ذهن مردم و روشنفکران مردم افغانستان است. کمتر کسانی متوجه تحولات عمیقی که در این عرصه به وجود آمده است می شوند. عامل اصلی تاخیر در تشکیل کابینه این بود که دو تیم با افکار، دیدگاهها و ایده های متضاد با یکدیگر که در انتخابات دو رقیب سرسخت بودند باید کابینه ای مشترک را تشکیل دهند.
وی وجود دو تیم با افکار متفاوت را باعث به وجود آمدن کشمکش هابر سر تشکیل کابینه دانست و عنوان کرد: این موضوع طبیعی است چرا که در طول سیزده سال حکومتی خودکامه وجود داشته است و تنها یک فرد به صورت خودمختار همه تصمیم ها را می گرفته است و مفهوم حکومت وحدت ملی که بر اساس تفاهم و مشورت است هنوز در افغانستان جای نگرفته است.
این نماینده مجلس از جمله عواملی که باعث عدم تشکیل کابینه پس از سه ماه می شود را این گونه بیان کرد: عوامل حکومت کرزی که درون ارگ و بیرون ارگ وجود دارند کماکان تلاش می کنند که مانع تحول در حکومت جدید شوند و همچنان قدرت به دست خود آنان باشد.
به باور داکتر مهدی، در صورتی آنها نمی توانند مانع تحول در دولت شوند که دولت وحدت ملی کم کم به مرحله اجرا برسد. به این معنا که پست صدارت وجود داشته باشد، قوه اجراییه بیرون از دولت باشد، رییس جمهور در عین حال رییس حکومت هم نباشد، صدر اعظم شخص مستقل دیگری باشد، تفکیک قوا به طور دقیق صورت بگیرد، قوه قضاییه قوه مستقلی باشد، قوه اجراییه مستقل باشد، قوه ی مقننه مستقل باشد، رییس جمهور بیشتر صلاحیت های نمادین داشته باشد و سمبول وحدت ملی باشد و مسایل تشریفات و مسایل بسیار بزرگ مملکتی به او محول شود و مسایل اجرایی به قوه اجراییه و صدر اعظم سپرده شود. این بخشی از دولت وحدت ملی است.
وی در ارتباط با اعتراض برخی از نمایندگان در برابر رییس جمهور و عدم تشکیل کابینه عنوان کرد: نماینده های مردم مطابق با قانون اساسی هر چیزی را می توانند بگویند اما تعدادی از نماینده ها هستند که حرفشان در رسانه ها بازتاب داده می شود در حالی که آن حرفها به خاطر این است که توجه ها را به سمت خود جلب کنند. کمتر به جنبه عملی بودن آنها فکر می کنند.
همانطور که گفته شد از دو هفته پیش برخی صداها بلند شد که طبق ماده 69 قانون اساسی باید درمورد رییس جمهور تطبیق شود و وی به مجلس خواسته و استیضاح شود و متهم به خیانت ملی و محاکمه شود. در حالی که طبق این ماده رییس جمهور وقتی دربرابر مجلس نمایندگان مسوول است که متهم به خیانت ملی شده باشد و یا جنایت بشری را انجام داده باشد.
وی در ادامه افزود: یکی از دلایل این سر و صداهای بی مورد این است که برخی از آنها با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در سال آینده است می خواهند خود را افرادی قانونمند و پشتیبان مردم نشان دهند. تا محبوبیت به دست آورند و سال بعد نیز به پارلمان راه یابند. دلیل دوم ضعف برخی از آنها در فهم قانون است. آنان کسانی هستند که از قانون به درستی نمی دانند و هرگونه که می خواهند آن را تعبیر می کنند.
