7 دلو 1393 - یادداشت

به کابینه ای با حکومت نامشروع رای نخواهم داد

به کابینه ای با حکومت نامشروع رای نخواهم داد

پس از سپری شدن سه ماه و نیم از حکومت وحدت ملی سرانجام کابینه از سوی دولت معرفی شد و حال به مجلس نمایندگان می رود تا رای اعتماد بگیرد. نمایندگان مجلس در دوران کارزارهای انتخاباتی در دو صف در کنار رهبران کنونی قرار گرفته بودند و حال روشن نیست چه برخوردی با نامزد وزیران جدید خواهند داشت. کابینه چگونه از فیلتر مجلس عبور خواهد کرد و نمایندگان مجلس چه برخوردی خواهند داشت؟

 

داکتر عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان دربرنامه «فراخبر» گفت: در مجلس نمایندگان نارضایتی های زیادی وجود دارد. برخی از نماینگان مجلس می گویند که کاندیدها به وعده هایی که داده بودند و خواسته هایی که این نمایندگان داشتند عمل نکردند، اکثر وکیلان مجلس نظر به این دارند که به این نامزدهای وزرات رای ندهند.

 

وی حکومت وحدت ملی را خلاف قانون اساسی می داند و می گوید: چون دولت مشروعیت ندارد، کابینه هم مشروع نیست. روز رای دهی من به پشت صندوق رای دهی نخواهم رفت. به این کابینه رای نخواهم داد. ما تمام ساز و کارها را در اختیار داشتیم که این کار اتفاق نیفتند و این نوع حکومت شکل نگیرد اما با زور و فشار آمریکایی ها و برخلاف قانون اساسی دولتی نامشروع را شکل دادند.

 

پدرام ادامه داد: مسیری که ما طی کردیم، مسیری درست نبود. مسیر بر خلاف قانون اساسی بود، مجبور نبودیم که به اینجا برسیم و حکومت وحدت ملی تشکیل دهیم. باید به قانون اساسی اعتنا می کردیم انتخابات می کردیم نتیجه رای ها را برای همگان اعلام می کردیم. دولتهای وحد ت ملی در کشورهایی شکل می گیرد که قانون اساسی ساخته نشده است، یعنی طرف های مختلف قدرتمند در موقعیت های جنگ هستند برای اینکه مسایلشان را حل کنند، با هم گفتگو می کنند، قانون اساسی می سازند قبل از اینکه قانون اساسی ساخته شود باهم تفاهم می کنند و دولت وحدت ملی می سازند.

بیشتر بخوانید  تشديد تنش در روابط پاکستان و طالبان

 

وی از همان ابتدا حرف و عمل نامزدهای ریاست جمهوری را با عملشان در تماقض ارزیابی نمود و افزود: آنها هر کدام می گفتند که یک روز نمی توانند حکومت تقلبی را و دولت نامشروع را قبول کنند اما بر سر همان حرف خود نایستادند. این بار که این کار را انجام دادیم و دولت وحدت ملی تشکیل دادیم از این پس مرسوم می شود و هر بار انتخابات برگزار می کنیم یک فرد از کاندیدا نتیجه را که آرای مردم و خواست مردم است قبول نمی کند و خواستار وحدت ملی می شود. پس قانون اساسی برای چیست؟ دولت وحدت ملی مکانیزم غلطی است که نتیجه نمی دهد و تبعات بد آن را می بینیم و در آینده نیز بدتر از این را خواهیم دید.

 

این نماینده مجلس قومیت گرایی را امری مشهود در کابینه قلمداد کرد و افزود: در کابینه یازده وزارت کلیدی در اختیار یک قوم است، این کابینه هم به دلیل نامشروع بودن حکومت اشتباه است و هم به خاطر ترکیب قومی آن مشکل دارد. به هر دو دلیل آن را رد می کنم. موضوع مشکلات این کشور کلان تر از این است که فلانی یا فلانی در کابینه است. به عبارتی خانه از پای بست ویران است. کابینه جدای از شایسته بودن یا شایسته نبودن، به دلیل نا مشروع بودن حکومت ناکارآمد خواهد بود.

 

وی کابینه اشرف غنی را میراثی از کابینه حامد کرزی و تقلیدی از روش نادرست و غیر قانونی وی می داند و می گوید: برای رای دادن به کابینه کشمکش داخل پارلمان قطعا ادامه خواهد داشت. شب نشینی ها و گفتگوها آغاز می شود که به چه کسی رای بدهند. به نوعی همانند گذشته مسابقه بزکشی درون مجلس به راه خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید  تشديد تنش در روابط پاکستان و طالبان

 

پدرام در پایان گفت: در کابینه هیچ گونه تخصص گرایی نیز رعایت نشده است. فردی در وزراتی خاص هیچگونه نحصیلاتی ندارد و به آن وزرات گمارده شده، این وزارت بعد از آن با مشکلات زیادی برخورد خواهد کرد. در نتیجه این کابینه و این دولت موفق نخواهد بود.

 

همرسانی کنید!