زنان محجبه تركیه در رویای دست یابی به جایگاه های مدیریتی كلان كشور

آنكارا-زنان تركیه اعم ازمحجبه وغیر محجبه همواره درصحنه سیاسی این كشور حضور داشته و برای كسب حقوق خود مبارزه كرده اند؛اما قوانین لائیك حاكم بر جامعه همواره به صورت مانعی جدی برای حضور زنان محجبه در دست یابی به مشاغل مدیریتی در سطح كلان و احراز پست های بالای دولتی وجودداشته است.

نیم نگاهی به تاریخچه حضور و مشاركت زنان تركیه در عرصه سیاسی این كشور نشان می دهد كه بانوان محجبه تركیه چه در دوران اقتدار لائیكها و چه در شرایط كنونی كه محافظه كاران موسوم به اسلامگرایان نوگرا به رهبری’رجب طیب اردوغان’ در قدرت هستند هرگز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در عرصه سیاسی و مدیریت كلان كشور احراز كنند و همواره قربانی قوانین سكولار حاكم بر فضای این كشور شده اند.

در اوایل قرن بیستم میلادی با انقراض دولت عثمانی و تاسیس جمهوری نوین تركیه در سال 1923 ( 1302 ه.ش )جامعه تركیه مدرنیته را آزمایش كرد و با اجرای سیاست جدایی دین از سیاست، عرصه را برای ورود زنان بی حجاب باز كرد و مانع حضور بانوان محجبه به صحنه سیاسی این كشور شد.

جمهوری نوین تركیه در آن دوران به زنان اجازه شركت در انتخابات ، به صورت رای دادن و نیز نامزدی نمایندگی مجلس را اعطا كرد ولی این در حالی بود كه اكثریت زنان این كشور كه به رسم سنتی و بر اساس اعتقادات مذهبی محجبه بودند از ورود به مجلس و حضور فعال در صحنه سیاسی محروم شدند.

ممنوعیت استخدام زنان محجبه در نهادهای دولتی كه از آن تاریخ آغاز شد، هم چنان ادامه دارد و در دوران كنونی یعنی در زمان اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه نیز هنوز به رغم گذشت 9 سال تغییری در این زمینه صورت نگرفته است.

این امر مانع از حضور بیش از نیمی از جمعیت زنان تركیه در صحنه سیاسی و اجتماعی شده است و تنها آن دسته از زنان غیر محجبه كه شانس تحصیل و استخدام در ارگان های دولتی را داشته اند موفق به حضور فعال در جامعه شده اند.

البته باید اذعان كرد با توجه به اهمیت مشاركت زنان در جامعه و نیز اهمیت حجاب، به رغم اینكه بانوان محجبه از ورود به مجلس به عنوان نماینده محروم هستند ، احزاب سیاسی تركیه همواره در انتخابات گوناگون ، با استفاده از موضوع حجاب و اتخاذ مواضع مخالف یا موافق با آن در صدد جذب آرای رای دهندگان برآمده اند.

نگاهی به نتایج انتخابات اخیر در تركیه نشان می دهد كه حتی در دوران اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه ، این حزب نتوانست نامزدهای محجبه را معرفی و وارد مجلس كند و هم اكنون نماینده زن محجبه در مجلس تركیه جایی ندارد.

در انتخابات عمومی خرداد ماه گذشته ، مجموع نمایندگان زن عضو احزاب سیاسی شامل حزب حاكم عدالت و توسعه ، حزب جمهوری خلق و حزب حركت ملی گرا و حزب صلح و دمكراسی كه موفق به ورود به مجلس شدند 78 نفر بود.

كه 14 درصد از مجموع 550 كرسی نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دادند.

نخست وزیر تركیه در آستانه انتخابات عمومی گذشته در واكنش به درخواست برخی از فعالان زن در مورد لزوم حمایت از كاندیداهای زن محجبه گفت: به هیچ وجه نباید با طرح مساله حجاب موضوع اختلاف جدیدی را در جامعه دامن زد.

این سخنان اردوغان در حالی مطرح شد كه همسر و دختران اردوغان باحجاب هستند.

حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان همواره انتقادهای بسیاری را متوجه قوانین ممنوعیت حجاب كرده است.

بر اساس آیین نامه پارلمان تركیه هیچ زن محجبه ای به عنوان نماینده حق حضور در پارلمان را ندارد.

تنها در سال 1996 یك زن محجبه بنام ‘مروه قواكچی’ از حزب اسلامگرای رفاه به رهبری ‘نجم الدین اربكان’ نخست وزیر فقید تركیه نماینده پارلمان شد كه وی نیز هنگام حضور در پارلمان برای ادای سوگند از پارلمان اخراج و حق نمایندگی وی سلب شد.

به رغم آنكه تركیه در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا تغییرات اساسی در قوانین خود در حمایت از حقوق زنان وضع كرده است ولی شرایط فرهنگی و عادات اجتماعی سنتی در این كشور مانع اجرای این قوانین شده است.

كارشناسان امور اجتماعی عقیده دارند به رغم اینكه شمار زیادی از زنان تحصیل كرده ( غیر محجبه ) به مشاغل مهم دولتی و موقعیتهای بالا در بخش خصوصی دست یافته و شماری نیز موفق به ورود به پارلمان شده اند ، اكثریت زنان این كشور با مشكلات عدیده ازدواج در سنین كودكی ، خشونت خانوادگی، قتل های ناموسی و فقر دست به گریبانند.

به اعتقاد این كارشناسان، حقوق زنان تركیه در مناطق محروم شرق و جنوب شرق این كشور و در حاشیه شهرهای بزرگ كه با مشكلات ناشی از حوادث تروریستی، بیكاری و به تبع آن كوچ ناخواسته روبه رو است بیشتر از دیگر مناطق زیر پا گذاشته می شود .

بر اساس آمار در مناطق یاد شده یك سوم زنان در سنین كودكی ازدواج می كنند و در قیاس كشوری 42 در صد از زنان مورد خشونت خانوادگی قرار می گیرند.

یكی از دشوارترین مسائل حقوقی و اجتماعی زنان در جامعه‌ تركیه، مساله

‘ قتل‌های ناموسی’ است.

حزب حاكم محافظه‌كار ‘عدالت و توسعه’، در سال 2006 ( 1385 )كمیته‌ا‌ی از نمایندگان مجلس تشكیل داد تا راههای مبارزه با این مساله ‌ را بررسی كند.

خانم ‘فاطمه شاهین’ رییس این كمیته، یكی از فعالان حقوق زن و ‘وزیر خانواده’ تركیه است.

اولین اقدام شاهین برای مبارزه با پدیده‌ خشونت در خانواده، تصویب قانونی بود كه زمان و میزان مجازات مردانی كه نسبت به همسران و افراد خانواده خود دست به خشونت‌ می زنند را افزایش داد.

وی هم چنین پیشنهاد داد كه مردان مجرم تنها به شرط استفاده از ‘پای بند الكترونیكی’ آزاد شوند.

بسیاری از تحلیل گران می گویند دولت اردوغان به رغم اینكه طی 9 سال از دوران اقتدار خود حاكمیت را بر روی ارگانهای سیاسی ، نظامی و امنیتی كشور بر قرار كرده است در مورد لغو ممنوعیت استخدام زنان محجبه در دوایر دولتی و ورود نمایندگان زن محجبه به مجلس اقدام موفقیت آمیزی صورت نداده است .

به نوشته رسانه ها ی خبری تركیه ،اخیرا یك دختر دانش‌آموز محجبه در حومه شهر ‘آدانا ‘ در جنوب تركیه به دلیل جلوگیری مسوولان مدرسه از ورود وی با حجاب اسلامی به مدرسه، مجبور به ترك تحصیل و خانه نشین شد.

بر اساس قوانین تركیه، تحصیل دوره هشت ساله ابتدایی اجباری است و به این سبب مسوولان مدرسه به دلیل غیبت این دانش آموز دختر 14ساله از وی و اولیای او به فرماندار منطقه شكایت كردند.

فرمانداری نیز بدون بررسی علت امر، خانواده این دختر را بابت هر روز غیبت مبلغ 15 لیره ترك و در مجموع هزار و 245 لیر ترك (حدود 500 یورو) جریمه كرد.

پدر این دختر دانش آموز در واكنش به تصمیم فرمانداری در گفت و گو با رسانه های خبری از نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش تركیه خواستار كمك شد و افزود: مسوولان مدرسه از ورود دخترش به مدرسه صرفا به دلیل داشتن حجاب اسلامی جلوگیری كرده اند و وی نیز قادر نیست جریمه نقدی را بپردازد.

به اعقتاد بسیاری از كارشناسان، مورد یاد شده و بسیاری از موارد مشابه آن نشان می دهد به رغم بسیاری از تلاش ها و اقدامات، هنوز مشكلات زنان محجبه در تركیه به قوت خود باقی است، ورود دانش آموزان به دبستان ها و دبیرستان های تركیه با حجاب اسلامی ممنوع است ،كارمندان زن شاغل در بخش دولتی نیز حق استفاده از حجاب اسلامی را ندارند.

هواداران حجاب اسلامی در تركیه طی یك سال گذشته با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در شهرهای مختلف این كشور ممانعت مسوولان مدارس از ورود دانش آموزان محجبه به دبستان ها و دبیرستان ها را محكوم كردند و دانش آموزان دختر و اولیای آنان با عنوان این كه تحصیل یك حق قانونی است، خواهان استفاده آزادانه از حجاب اسلامی در مدارس شدند.

به گفته بسیاری از فعالان حقوق زنان در تركیه ، به رغم افزایش چشمگیر حضور زنان در عرصه سیاسی و نهاد های اقتصادی اجتماعی این كشور، هنوز زنان محجبه تركیه در رویای تحقق دست یابی به جایگاه واقعی خود در عرصه های سیاسی و كلان مدیریتی كشور به سر می برند.

منبع:http://www.irna.ir