16 ثور 1391 - خارجی

پیامدهای روی کار آمدن اولاند بر اقتصاد حوزه یورو

پیامدهای روی کار آمدن اولاند بر اقتصاد حوزه یورو

 

در صورت پیروزی فرانسوا اولاند وی مانور بیشتری نسبت به رئیس جمهوری پیشین انجام خواهد داد و در اولین اقدام در موافقتنامه مالی که به منظور رفع بحران بدهی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه شده بود تجدیدنظر خواهد کرد.

مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای تعیین فرد راه یافته به کاخ الیزه تا چندی دیگر برگزار می شود. بر اساس نتایج دور اول و عدم حمایت راست گرایان افراطی از نامزدی نیکلای سارکوزی بسیاری از کارشناسان بر این باورند فرانسوا اولاند راه سختی تا راهیابی به کاخ الیزه در پیش ندارد.

روی کار امدن هر یک از دو نامزد باعث تغییرات چشمگیری در سیاست های آتی فرانسه  چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین الملی خواهد شد. بحران اقتصادی حال حاضر منطقه یورو و همچنین کاهش رتبه اقتصادی  فرانسه نگاه بسیاری از کارشناسان را به انتخابات فرانسه دوخته است. در متن حاضر بر آنیم نگاهی گذرا به تاثیر فضای انتخاباتی فرانسه به عنوان دومین قطب اقتصادی منطقه یورو و احتمال پیروزی  فرانسا اولاند  و تاثیر آن بر تحولات آتی این منطقه اقتصادی داشته باشیم.

اقتصاد از همان ابتدا در کانون مبارزات نامزدهای ریاست جمهوری بود. فرانسوا اولاند در این زمینه گفته بود:  به شما خواهم گفت رقیب من کیست. او هیچگاه نامزدی خود را اعلام نخواهد کرد و  انتخاب هم نخواهد شد. اما او شرایط را در کنترل دارد. این رقیب، حوزه مالی است.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با توجه به آنکه این کشور دومین اقتصاد منطقه یورو و دومین کشور اروپایی در تامین بودجه اتحادیه اروپا و بودجه طرح های نجات اقتصادی است، برای اروپا مهم خواهد بود.انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای اروپا مهم است زیرا این کشور دومین مشارکت کننده در تامین بودجه اتحادیه اروپاست. به طوری که این کشور در سال۲۰۱۱، ۱۹ میلیارد یورو به این اتحادیه برای تامین بودجه اش اعطاکرد.از نظر اقتصادی ۱۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی اروپا مربوط به فرانسه است که در منطقه یورو بعد از آلمان دومین اقتصاد به حساب می آید. با توجه به همین اصل، فرانسه دومین تامین کننده پول برای بانک مرکزی اروپا است.فرانسه همچنین بعد از آلمان دومین کشوری است که بیشترین سهم را در تامین وام مورد نیاز برای کشورهای بابنیه مالی ضعیف اروپا داشته است.

بحران مالی-اقتصادی حاکم در جهان و شرایط خصوصأ نا مطلوب کشورهای عضو حوزه پولی یورو، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را در یک مقطع سرنوشت ساز قرار داده است.

سرنوشت ساز از این جهت که رأی ملت فرانسه میتواند نقشه راه پنج سال آینده را از منظر اقتصادی، نه تنها برای فرانسوی ها که چه بسا برای کشورهای دیگر حوزه یورو، ترسیم نماید.

اگر رئیس جمهوری کنونی فرانسه- “نیکلا سارکوزی”، پیروز شود، نقشه راه از دیدگاه اقتصادی البته همانی خواهد بود که طی پنج سال گذشته بوده است، یعنی بطور خلاصه، سیاست صرفه جوئی های کلان در همه زمینه ها…از صرفه جوئی در خدمات و تأمین های اجتماعی گرفته تا صرفه جوئی در میزان حقوق و دستمزدها…در یک کلام، سیاست ریاضت کشی.

اما به اعتقاد فرانسوآ اولاند که مؤسسات نظر سنجی فرانسه بخت پیروزی وی را بیشتر از احتمال موفقیت سارکوزی در انتخابات می دانند، بهترین راه خروج از بحران حاکم،  بازسازی صنایع کشور، تقویت قدرت خرید مردم، سرمایه گذاری های هرچه بیشتر در مراکز تحقیق و پژوهش و نوآوری در تولیدات،و خلاصه در یک کلام تأکید بر «رشد» و نه بر «صرفه جوئی»…

آمارها نشان می دهد میزان بیکاری و بدهی های دولتی فرانسه در دوران نیکلا سارکوزی تحت تاثیر بحران اقتصادی افزایش یافت.

در شروع دوران ریاست جمهوری سارکوزی در ماه مه دو هزار و هفت شمار بیکاران در کشور به دو میلیون و صد هزار نفر می رسید در حالی که در ماه ژانویه گذشته تعداد بیکاران به دو میلیون و نهصد هزار نفر رسید.

از سوی دیگر بدهی های دولتی فرانسه در پایان سال دو هزار و هفت به هزار و دویست و نه میلیارد یورو (63درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده بود در حالی که در پایان سال دو هزار و یازده میزان این بدهی ها به هزار و هفتصد و هفده میلیارد یورو (85درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده است.

این در حالی است که فرانسوا اولاند  که یک برنامه‌گذار سیاسی باتجربه برای حزب مطبوعش است،  بزرگترین امید سوسیالیست‌ها نام گرفته است؛ کسی که هرگز مقام دولتی در سطح ملی نداشته است.

سیاست‌گذاری کلان اولاند را می توان اینگونه بر شمرد:

الف ) تثبیت یک ظرفیت سالیانه برای مهاجران اقتصادی با مشاوره با کارآفرینان

ب ) پرداخت ۷۵ درصد مالیات بردرآمد برای افراد با درآمدی یک میلیون یورو یا بیشتر

ج ) ترمیم برنامه‌ی مالی اتحادیه‌ی اروپا برای افزایش رشد اقتصادی

اولاند همچنین وعده داده است که مالیات شرکت های بزرگ و کسانی را که بیش از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند افزایش دهد.

او در عین حال می خواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد، ۶۰ هزار معلم بیشتر استخدام کند و سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۰ سال برساند.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با فایننشال تایمز در رابطه با پیروزی اولاند و تاثی آن بر بحران مالی منطقه یورو گفته است :   کاملا واضح است که رئیس جمهوری جدید فرانسه جای مانور بیشتری نسبت به رئییس جمهوری پیشین خواهد داشت. در واقع آنچه فرانسوا اولاند می خواهد انجام دهد این است که از نتیجه انتخاب خود برای افزایش فشار بر آلمان استفاده کند و با این فشار ، دستور کار خود را در جهت تغییر مسیر حرکت منطقه یورو به سمت سیاستی که بیشتر به رشد کشورها توجه کند و نه تنها ریاضت اقتصادی به پیش خواهد برد.

اگرچه نیکلا سارکوزی خود را تنها فردی می داند که می تواند فرانسه را از بحران کنونی اقتصاد نجات دهد اما اولاند وعده داد که در سیاستهای ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا اصلاحاتی انجام خواهد داد. وی می گوید، موافقتنامه مالی که به منظور رفع بحران بدهی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه شده بود نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. موافقتنامه ای که نیکلا سارکوزی و آنگلا مرکل پیشنهاد دهندگان اصلی آن بودند.

فرانسوا اولاند اعلام کرده است به محض ورود به کاخ الیزه، در مورد پیمان انضباط بودجه ای که به آن انتقاد دارد، مذاکره خواهد کرد. او گفت: اروپای ما می تواند خود را از این وضعیت نجات دهد، مگر اینکه محکوم به اجرای ریاضت های اقتصادی باشیم، مسیری که نامزد انتخابات ریاست جمهوری (نیکولا سارکوزی) و صدراعظم آلمان پیش گرفته اند.

قطعا مهم‌ترین سوالی که در سطح اروپا پس از روی کار امدن اولاند وجود دارد، سرنوشت پیمان مالی اروپاست. طرح جدیدی که توسط آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فعلی فرانسه طراحی و رهبری می‌شود و بنا بر آن قرار است تا کشورهای اتحادیه اروپا برای پیشگیری از بحران‌های آتی، روندی جدید را در سیاست‌های مالی خود پیش بگیرند. اگرچه که فرانسوا اولاند هم این پیمان را پذیرفته و از آن حمایت می‌کند، اما اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، باید راجع به این پیمان با اتحادیه اروپا صحبت کند، چراکه این پیمان باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و راه‌های افزایش رشد اقتصادی در آن در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن این نکته که تاکنون مساله رشد اقتصادی در اروپا به درستی در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد که این تغییر از سوی اکثر بازارها و دولت‌های اروپایی به خصوص در اسپانیا و ایتالیا مورد استقبال قرار بگیرد.

در صورت پیروزی اولاند در انتخابات فرانسه، پیمان مالی اروپا با دو چالش روبرو خواهد بود. اول اینکه اولاند باید بتواند به نحوی نظر آنگلا مرکل و به علاوه حزب مخالف مرکل در آلمان یعنی سوسیال‌دموکرات‌ها (که البته با اولاند در این رابطه هم عقیده هستند) و همچنین ماریو مونتی و ماریانو راجوی، درباره پیمان جدید که این بار رشد محور است را جلب کند. ثانیا این پیمان جدید باید بتواند کارگشا باشد و به اهداف تعیین شده دست یابد. در صورتی که این پیمان به درستی از این دو چالش عبور نکند و اروپا مجددا با بحرانی جدید روبرو شود، قطعا این پیمان به آرامی از بین خواهد رفت.

انتخابات فرانسه و یونان متغیرهای جدید هستند که در شرایط حساس اقتصادی و مالی که در چشم انداز اروپا قرار دارند، رخ می دهند. تنها طی چند روز خواهیم دانست که این متغیرها چشم انداز موجود را به سمت بهتر شدن و خروج از بحران تغییر خواهند داد یا خیر.

همرسانی کنید!