مبارزه با تروريزم از طريق تامين مالي تروريزم

آریانا نیوز: افشای این اطلاعات، همچنین موجب پيچيده شدن روند تحقیقاتی که نزد مراکز قضایی در این خصوص مفتوح است، شده است…به گزارش لموند فرانسه، با پيگيري تحقيقات قضايي مربوط به پرداخت‌هاي غيرقانوني شركت کلان سمنت سازي لافارژ به گروه هاي تروريستي خاصتاً داعش مشخص شد كه دولت فرانسه جهت تضعیف دولت قانوني سوریه در مبارزه با تروریزم با بهره گيري از شركت فرانسوی لافارژ از سال 2012 الي 2014 به گروه هاي تروريستي حاضر در سوريه از جمله احرار الشام، جبهه النصره و خاصتاً داعش در 14 منطقه بصورت ماهيانه مبالغ هنگفتي پرداخت كرده است.

تحقیقات قاضی فرانسوی ستره محکمه برای مبازه با تروریزم به نام های شارلوتبیلژه، رونووانرویمبک، داویددوپا، نشان می دهد که مبالغ پرداختی در قالب چهار شکل یعنی به صورت کمک های بلاعوض به گروه های مسلح مرتبط با داعش، مالیات، خرید مواد اولیه تولید سمنت وهمچنین کمسیونهایی که دریور‌های حامل سمنت واسط آنهابوده‌اند،صورت می گرفته است.
کریستیان هراولت (مدیر اجراییه شرکت لافارژپاریس) اعتراف نمود كه يك صورتحساب به مبلغ 50 هزار يورو مخصوص فیراسطلال رابرای کمک های بلاعوضی در ازای تامین امنیت فابریکه وکارکنان وتدارکات ومشتریان پرداخت نمودیم.
این پرداخت ها به رویه ای تبدیل شد که هرماه صورت می گرفته است وهمین هم اشتهای گروه تروريستي داعش رابیشتر می کرده است. بطوريكه یکسال بعد، برونوپهشو، گزارشی از کمک های بلاعوض داده شده از سوی فیراسطلال رابه پاریس می فرستد که نشان می دهد مبلغ پرداختی از 57 هزاریورو در ژوییه 2012 به 160 هزار یورو در نووِمبر 2013 افزایش یافته است و حال آنكه براي ساير جنگجويان از جمله جبهه النصره، احرار الشام، حزب دمكراتيك كرد، برخي از اهالي شهر رقه و… مبالغ جداگانه اي بالغ بر 8 الي 17 مليون ليره بصورت ماهيانه پرداخت شده است.
اين در حالي است كه تمامي مسوولين شركت فوق از جمله ژان كلود وي يارد مدير پیشین امنيت اين شركت، در بازجويي‌هاي خود مدعي هستند كه كليه پرداختي‌ها بنا به دستور و هماهنگي مقامات سرويس‌هاي امنيتي، نظامي و نمايندگان اليزه و وزارت بوده است.
وی حتی اعتراف و اذغان داشته است که تمامي نشست‌ها با هدف اعزام نيروهاي استخباراتی به داخل مقر اين شركت در خاك سوريه با حضور نمايندگانی از سرويس امنيت خارجي، اليزه و وزارت امور خارجه صورت مي‌گرفته و در خصوص آن تصميم گيري مي‌شده است.
اطلاع نهادهای استخباراتی فرانسه، و دیگر نهادهای دولتی سطح بالا از انجام پرداخت های ماهیانه به گروه های تروریستی فعال تازه، ابعادی جدیدی را به این دوسیه اضافه کرده است.
برخی از نماینده گان ابزار داشته اند که این پرداخت ها از جانب یا با اطلاع نهادهای فرانسوی با هر هدفی قابل توجیه نیست و فرانسه در معرض تضاد در سیاست های خود در قبال مبارزه با تررویزم قرار می دهد. افشای این اطلاعات، همچنین موجب پيچيده شدن روند تحقیقاتی که نزد مراکز قضایی فرانسه در این خصوص مفتوح است، شده است. اين در حالي است كه دولت فرانسه با برگزاري كنفرانس بين‌المللي آنهم با عنوان نمادين مبارزه با تامين مالي تروريزم در ماه جاري، ضمن دعوت از كشورهاي حامي تروريزم از جمله كشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي به تقدير از خدمات خود در مبارزه با تروريزم در سطح بين الملل خاصتاً در سوريه و عراق مي پردازد.