1 جدی 1390 - خارجی
تصميم اخير دولت فرانسه براي تصويب قانوني مبني بر مجازات منکران نسل‌کشي ارامنه در زمان امپراطوري عثماني، خشم مقامات و شهروندان ترکيه را برانگيخت.
چنانچه قانون مجازات منکران نسل‌کشي ارامنه در پارلمان فرانسه تصويب شود، منکران نسل‌کشي از اين پس به پرداخت جريمه و زندان در اين كشور محکوم خواهند شد.
دولت ترکيه طي چند روز گذشته بارها اعتراض خود را به اين تصميم پارلمان و دولت فرانسه اعلام و با اعزام فرستادگاني تلاش کرد از تصويب اين قانون جلوگيري کند، اما مقامات فرانسه اين امر را مساله داخلي اين کشور مي‌دانند.
پاتريک دوجيان، يکي از نمايندگان حزب حاکم فرانسه در پارلمان اين کشور که خود ارمني تباراست، اظهار كرد: ترکيه حق ندارد به ما درس بدهد. اين اقدام آنها که با فرستادن نمايندگاني سعي در فشار به دولت فرانسه براي ممانعت از تصويب اين طرح دارند کاملا بي‌معناست، چرا که اين قانون تنها در فرانسه قابل اجرا است و به ترکيه مربوط نمي‌شود. اين نشان مي‌دهد که ترکيه در اين‌باره صداقت ندارد و اين نشان‌دهنده نيت بد آنها است.
اقدام اخير دولت فرانسه که علاوه بر اعتراض مقامات دولتي ترکيه، موجب تجمع صدها تن از شهروندان اين كشور در مقابل سفارت فرانسه در شهر آنکارا شد، يک حرکت سياسي از سوي نيکولا سارکوزي، رئيس‌جمهوري فرانسه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري اين کشور تلقي مي‌شود.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه با مضحك خواندن اين طرح دولت فرانسه، اظهار كرد: با قاطعيت مي‌توانم بگويم که اين اقدام نيکولا سارکوزي براي کسب آراي بيشتر است و به روابط فرانسه و ترکيه صدمه خواهد زد.
در حال حاضر بيش از پانصد هزار ارمني در كشور فرانسه زندگي مي‌کنند.
چنانچه قانون اخير دولت فرانسه در پارلمان اين كشور تصويب شود، کساني که در فرانسه نسل‌کشي ارامنه در دوره عثماني را انکار کنند، ممکن است به پرداخت ?? هزار يورو جريمه و يک سال زندان محکوم شوند.
