27 اسد 1401 - خارجی

نقض روزافزون آزادی بیان در عربستان؛ ۳۴ سال زندان برای انتشار پیام در تویتر!

نقض روزافزون آزادی بیان در عربستان؛ ۳۴ سال زندان برای انتشار پیام در تویتر!

آریانا نیوز: محکمه‌ای در عربستان سعودی یک زن جوان را به دلیل پیام‌های تویتری‌اش به ۳۴ زندان محکوم کرد. او به اخلال نظم عامه و امنیت دولت متهم شده است…

در عربستان سعودی یک زن به دلیل داشتن حساب کاربری تویتر و ارتباط با فعالان و نشر پیام‌های آن‌ها، به ۳۴ زندان محکوم شده است.

مرکز حقوق بشر خلیج گفته است که سلما الشهاب به دلیل فعالیت‌هایش در تویتر از سوی مدعی العمومی عربستان به بی‌ثبات کردن امنیت جامعه و دولت متهم شده و توسط محکمه به زندان محکوم شده است.

این مرکز حقوق بشری افزوده است که این سخت‌ترین مجازاتی است که تا به حال در این کشور علیه یک فعال زن و در مجموع فعالان وضع شده است.

این زن که مادر دو طفل می‌باشد، حدود ۲۶۰۰ دنبال‌کننده در تویتر دارد و به صورت منظم پیام‌هایی را در راستای حمایت از حقوق زنان در این کشور محافظه کار شاهی نشر می‌کرد.

سلما الشهاب در یک پیام تویتری در سال ۲۰۱۹ نوشته بود: من بی‌عدالتی را رد می‌کنم . او در پایان سال ۲۰۲۰ خواستار آزادی برای محبوسان پدرسالاری شده بود.

قاضیان در محکمه استیناف مبارزه با تروریزم را دلیل چنین مجازات سخت علیه این زن عنوان کرده‌اند.

الشهاب در حکم اولی در ماه جون به شش سال زندان محکوم شده بود که می‌توانست سه سال آن را به قید ضمانت آزاد باشد.

محکمه تجدید نظر در نهم آگست مجازات به مراتب شدیدتری را وضع کرده است. برعلاوه مجازات ۳۴ سال زندان، بر او ممنوعیت از کشور نیز وضع شده است.

او می‌تواند در ظرف ۳۰ روز علیه این حکم در ستره محکمه درخواست تجدید نظر بدهد.

خانم الشهاب که در رشته طب در پوهنتون لیدز بریتانیا تحصیل می‌کند، در ماه جنوری سال ۲۰۲۱ هنگام سپری کردن رخصتی در کشور زادگاهش عربستان سعودی بازداشت شد.

دوست او که نخواست نامش فاش شود، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که الشهاب هرگز فکر نمی‌کرد که فعالیت‌های تویتری‌اش ممکن است برایش مشکل ایجاد کند. محبوس شدن او برای ما غیرمنتظره بود.

سازمان حقوق بشری القسط در لندن وضع این مجازات زندان طولانی را محکوم کرد و آن را سرکوب سختگیرانه بیش از حد خواند.

این در حالی است که تحت رهبری ولیعهد محمد بن سلمان، اصلاحات مختلفی به نفع زنان صورت گرفته است، به شمول لغو منع راننده گی و حجاب اجباری. اما حکومت همزمان در چوکات یک کمپاین وسیع، علیه دگراندیشان و فعالان حقوق زنان برخورد می‌کند.

همرسانی کنید!