با افزایش فزاینده بهای مواد غذایی و انسداد گذرگاه‌های تجارتی، خانواده‌های افغان با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه روبه‌رو هستند. شرایط اقتصادی وخیم‌تر شده و نهادهای بین‌المللی نیز بر این امر تأکید کرده‌اند.
افزایش بی‌سابقه بهای مواد غذایی نیروی خرید خانواده‌ها را کاهش داده است
افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی در افغانستان فشار زیادی بر دوش خانواده‌ها ایجاد کرده و قدرت خرید آنان را به حد نازلی رسانده است. نهادهای معتبر جهانی نیز با ارائۀ داده‌های نگران‌کننده، تاییدکننده این وضعیت هستند.
بر اساس گزارشی که اخیراً توسط سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت ارایه شده، نرخ تورم عمومی در کشور در ماه ثور به ۷.۸ درصد و نرخ تورم مواد غذایی به ۸.۲ درصد رسیده است. همچنین بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده که نرخ تورم در ماه حمل ۷.۶ درصد بوده است.
خانواده‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید شکایت دارند
برنامۀ جهانی غذا از وخامت بحران گرسنگی در افغانستان خبر داده و گفته است که حدود ۱۳.۸ میلیون نفر در کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند. کارشناسان اقتصادی انسداد مرزهای تجارتی و تنش‌های سیاسی را دلیل افزایش هزینه‌های ترانزیت و مشکلات زنجیرۀ تأمین مواد غذایی می‌دانند.
آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، اظهار می‌دارد که وابستگی شدید افغانستان به واردات، اثرات نوسانات سیاسی و مسدود شدن بنادر را به سرعت به بازارهای داخلی منتقل می‌کند، که این امر در فقدان درآمد مناسب، به فروپاشی قشر متوسط و تشدید فقر عمومی منجر می‌شود.
شکایت خانوارها از افزایش قیمت‌ها
مژگان، نان‌آور یک خانوادۀ هفت‌نفری، از افزایش قیمت یک بوجی آرد از ۱۲۰۰ به ۱۸۰۰ افغانی و رشد قیمت بوره به نزدیک ۸۰ افغانی شکایت کرده و می‌گوید که برای تأمین نیازهای اولیه خود، مجبور به حذف گوشت و مرغ از برنامۀ غذایی خانواده‌اش شده است.
در لوگر، گلثوم، سرپرست هشت طفل، به‌دلیل بیکاری و مشکل اقتصادی، نمی‌تواند مواد پروتئینی خریداری کند و ناچار شده تنها به ترکاری‌های ارزان بسنده کند. حیدر، یک کارمند دولت در غزنی نیز می‌گوید که قیمت کالاها به‌شدت افزایش یافته و او برای تأمین هزینه‌های تحصیلی فرزندانش، از جیرۀ خوراک خانواده‌اش کاسته است.
تنش‌های سیاسی و انسداد مرزها عامل بحران غذایی در افغانستان
این وضعیت بحران اقتصادی به کسبه نیز آسیب رسانده و تعدادی از دکانداران در مندوی کابل، از جمله خیبر، از کاهش شدید فروش نقدی و افزایش دادوستد نسیه و پرچون خبر می‌دهند. به‌رغم شدت یافتن این بحران، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به‌دلیل عدم پاسخ‌گویی در مورد تدابیر این وزارت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، سکوت اختیار کرده است.