2 جوزا 1394 - مقالات

قید انتخابات پیش رو را بزنید

قید انتخابات پیش رو را بزنید

قرار بر این بود که در ثور 1394 انتخابات پارلمانی برای تعیین نمایندگان مردم در مجلس و وکلای تازه نفس خانه ملت برگزار گردد که تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. قرار بر این بود که مجلس نمایندگان در موعد مقرر ماه جوزا جای خود را به نمایندگان منتخب جدید بدهند و بروند.

 

اما از آنجا که نه توزیع تذکره های الکترونیکی و نه تبیین اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به درستی و به موقع پیش رفته است؛ انتخابات پارلمانی نیز در بلاتکلیفی بسر می برد و مردم هر روز بیش از پیش از حکومت وحدت ملی دلسرد می شوند.

 

هرچند از دولتی که هنوز نیمی از کابینه اش و نیز دادستان کل و رییس دادگاه عالی اش و وزارت دفاع اش خبری نیست نمی توان بیش از این هم انتظار داشت که درمورد وکلای منفک شده از کار بعلت ختم دوران نمایندگی فکری بکند و یا حتی برای مردم ملکی قدم از قدم بردارد.

 

اینک در خبرها چنین آمده است که تا زمان آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی صورت نمی پذیرد و از سوی دیگر معاون همین کمیسیون همراه با دیگر منتقدان نسبت به ضعیف بودن و ناکارامدی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اعتراف کرده است.

 

مساله اصلی اینجا است که همچون حلقه های زنجیر، مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی به یکدیگر وابسته و پیوسته اند و این جدا از پیچیده کردن راه حل و سررشته طناب، دست مسوولان را برای اهمال کاری و فرافکنی باز گذاشته است.

 

در همین راستا، موضع گیری های متفاوت تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی درخصوص به رسمیت شناختن یا نشناختن شکریه بارکزی و دیگر اعضا و حتی شاکله اصلی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مساله ای است که لاینحل باقی مانده است.

 

افزون بر تمام موارد مذکور، کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به تعویق زمان انتخابات پارلمانی ازسوی ارگ ریاست جمهوری واکنش نشان داده است و هرگونه تاخیر را غیرقانونی دانسته چرا که مدعی است تنها مرجع ذی صلاح در این خصوص کمیسیون مستقل انتخابات است و بس.

 

بنابراین به این نتیجه می رسیم که باید قید انتخابات پیش رو را بزنیم چرا که اگر به زعم سرور دانش انتخابات تا یکسال پس از آن موعد مقرر، به تعویق افتد جدا از والی های ولایات، وزرای بی وزارت خانه و … مجلس نیز با نمایندگان تاریخ مصرف گذشته اداره می شود و در یک کلام بیماری مسری سرپرستی بجای مسوولیت بجان پارلمان هم می افتد.

همرسانی کنید!