سردرگمی مجلس برای وقت کشی به نفع ارگ

قومیت گرایی، بی تجربگی، سوء پیشینه، نداشتن تخصص و تحصیلات مرتبط و نواقص و نقایصی از این دست همه و همه تحت تاثیر فرافکنی و بزرگنمایی بیش از اندازه مساله دوتابعیتی در مجلس نمایندگان برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حکومت قرار گرفته اند.

درحالی قریب به سه روز کاری کامل خانه ملت بر سر بحث تایید یا رد صلاحیت کابینه معرفی شده از سوی اشرف غنی و عبدالله سپری شد و به تبع آن دودستگی میان مخالفان و موافقان را بیشتر کرد که این مساله غریب و بدیعی در دستگاه های دولتی نبوده ولی هربار تکرار می شود.

برای هر دوره انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، مجلس نمایندگان، سناتورهای منتخب و دیگر اعضای گزینشی دستگاه های عالی رتبه دولتی همواره مبحث تابعیت چندگانه و شهروندی کشوری جز افغانستان مطرح و محل جنجال بوده؛ با اینحال بدون حل باقی مانده است.

نارسایی و ضعف برخی مفاد و بندها و تبصره های قانون اساسی مبهم و نیز برداشت های شخصی و برخوردهای سلیقه ای به اصطلاح نمایندگان مردم در شورای ملی که نیمی از آنان فاقد سواد قانونگذاری و قانونپذیری هستند مزید علت شده و به بازار سیاه رشوت دامن زده اند.

چندتابعیتی و داشتن پناهندگی و حق شهروندی برای بسیاری از ارگ نشینان پیشین و کنونی، سفرای افغانستان در منطقه و جهان، شخص اشرف غنی، اعضای شورای ملی اعم از نمایندگان مجلس و سنا، وزرای پیشین و مدیران رده بالای اجرایی مساله ای شفاف و غیرقابل انکار است بااین حال…

چه تابعیت دوگانه بعنوان یک مانع برای فعالیت در بدنه حکومت محسوب گردد و چه پلی برای عبور سهل تر از این بازرسی باشد؛ نمی بایست در مدت زمان فشرده و نزدیک به تعطیلات زمستانی وکلا، وزرای پیش مرگ یا اصلی را بیش از این از وزارتخانه های متروکه دور نگاه دارد.

حتی درخصوص یازده وزیر دارای تابعیتی غیر از افغانستان نیز برخورد سلیقه ای و غیر یکسان صورت گرفته است و این خود چهره واقعی زد و بندهای پشت پرده کابینه نمایشی و اصلی را با خانه ملت می نمایاند؛ گرچه وابستگی به کشورهای بیگانه رکن اصلی نشستن بر چوکی و دریافت مقرری از خزانه ملی است.

خلوت خانه ملت که در زمان های کسب رشوت های نقدی و اشیای قیمتی به حد نصاب خود می رسد؛ با اختلاف بر سر بندهای قانون اساسی و نیز فشارهایی که از جانب روسای جمهور و اجرایی وارد می شود خود در سردرگمی بسر می برند و هرازگاهی به ریسمانی چنگ می اندازند تا دستورات بعدی مرحله به مرحله پیاده شود.