لویه جرگه به اصطلاح عنعنوی که با دو موضوع بررسی پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا و پیشبرد پروسه صلح تشکیل یافته بود، سرانجام در چهارمین روز خود با برگزاری جلسه اختتامیه و قرائت بیانیه پایانی پایان یافت.گذشته از تمام اما و اگرها و اشکالات قانونی که در برگزاری این لویه جرگه وجود دارد، جریان لویه جرگه به صورت بسیار هدفمند و طرح ریزی شده ای آغاز و پایان یافت. هدف رئیس جمهور از برگزاری این لویه جرگه، نه مشوره دهی اعضای آن به دولت بلکه مشروعیت بخشی به اقدامات رئیس جمهور بود. این واقعیت هنگامی برملا شد که دولت افغانستان دست اعضای لویه جرگه را از هر نوع سندی که در آن مطالبات طرف آمریکایی پیمان گنجانده شده باشد، خالی گذاشت و از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی در سخنرانی آغازین خود با زیرکی خاصی تلاش کرد تا مطالبات طرف افغان پیمان را به خوبی بیان کرده و برای اعضای لویه جرگه تلقین نماید.
در این لویه جرگه چهار روزه نه اعضای آن فرصت کافی و لازم در اختیار داشتند تا در مورد موضوعات مطرح شده به بحث و جدل های عمیق بپردازند و نه اکثرا توانایی علمی و عملی ایفای چنین مسئولیتی را داشتند. حتی اگر اعضای لویه جرگه تماما توانایی انجام چنین وظیفه سنگینی را نیز می داشتند، چگونه می توانستند در فقدان آگاهی به بهایی که مردم افغانستان در برابر مطالبات شان می پردازند، به رئیس جمهور مشوره درست دهند؟ پس این لویه جرگه را نیز باید در شمار همان لویه جرگه های تاریخی گذاشت که از سوی شاهان و حاکمان مستبد کشور برای مشروعیت بخشی به اقدامات طبقه حاکم برگزار می شد و نیاز آنان را برای سرپوش گذاردن به رفتارهای استبدادی شان برطرف می کرد.
اگر خواننده به متن گزارش روسای کمیته های کاری و بیانیه پایانی، در آخرین روز جرگه دقت کرده باشد، به سادگی دریافته است که آن گزارش ها و بیانیه، هیچ چیز تازه و جدیدی به گفته های آقای کرزی در روز آغازین برگزاری لویه جرگه نیفزوده، بلکه هر یک برای تأیید و تأکید سخنان رئیس جمهور صف کشیده و زحمت خواندن سطور کاغذ را به خود داده بودند.
واقعیت این است که این لویه جرگه به علاوه غیر قانونی بودنش و اینکه نتوانست مشوره تازه ای به رئیس جمهور دهد، همانند لویه جرگه مشورتی صلح و جرگه امن منطقه ای هیچ ارمغان جدیدی هم به مردم ما هدیه نمی تواند.
اصرار دولت افغانستان بر برگزاری چنین لویه جرگه غیر قانونی، پر هزینه و بی فایده به بهانه احترام به ارزش ها و عنعنات ملی، علیرغم تمام مخالفت های بخش عظیمی از جامعه مدنی، روشنفکران، احزاب و مردم افغانستان، زنگ خطری را برای دموکراسی نوپای کشور به صدا درآورده و از گرایش شدید تیم حاکم به واپسگرایی و استبداد سیاسی حکایت می کند.
اصرار به عقبگرایی و عقب ماندگی ما را به جلو نمی راند.
جمعه، ۱۷ میزان ۱۴۰۵