آریانا نیوز: عبدالحفیظ منصور گفت: تمام قدرت و تصمیم گیری‌ها در انحصار یک نفر و دوستانش در ارگ ریاست جمهوری است.
عبدالحفیظ منصور نماینده ولسی جرگه و از اعضای حزب جمعیت اسلامی اظهار داشت: از هفته گذشته دور جدیدی از مذاکرات به صورت فشرده بین رهبران حکومت وحدت ملی درباره اجرای کامل توافق‌نامه سیاسی در کابل با حضور سفیر امریکا برگزار شده است.
وی افزود: اصلاحات در امور امنیتی تنها با تغییر و جابجایی مقامات ممکن نیست، بلکه باید سیاست کادری در نهادهای امنیتی افغان نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
منصور گفت : مقامات وزارت امور داخله نقش نمادین دارند و تمام قدرت و تصمیم گیری‌ها در انحصار یک نفر و دوستانش در ارگ ریاست جمهوری است.
وی درباره تنش‌های سیاسی اخیر حزب جمعیت اسلامی با حکومت نیز اظهار داشت: کسی به دنبال ایجاد مشکل برای حکومت نیست و این چند دستگی‌ها در حد اختلاف نظر و ارایه راه حل به صورت دموکراتیک و در چوکات قانون بوده است.
عضو حزب جمعیت اسلامی تاکید کرد: هیچ حکومتی بدون اشتراک حزب جمعیت نمی‌تواند در کشور شکل بگیرد و در حال حاضر نیز حزب جمعیت، ریاست اجراییه، وزارت امور داخله و امور خارجه همچنین ستاد اردوی ملی را در وزرات دفاع در اختیار دارد.
وی درباره اعتراضات اخیر در کابل و خواسته‌های حزب جمعیت نیز گفت: حکومت تلاش دارد تا با نادیده گرفتن خواسته معترضان به ساده گی از کنار این موضوع بگذرد، اما انتقاد جرمنی و خاصتاً امریکا از نهادهای امنیتی و چگونگی امکان حملات به مراسم خاکسپاری باعث شدند تا مقامات حکومتی وادار به همکاری و مذاکره شوند.
این در حالی است که پس از حملات انتحاری به مراسم خاکسپاری پسر معاون مشرانوجرگه که با حضور رهبران جمعیت و بزرگان اقوام تاجک برگزار شده بود، انگشت اتهام به سمت مشاور امنیت ملی و اشرف غنی نشانه گرفته شد و اعتراضات و تحصن مردمی در کابل آغاز شکل گرفت.
منصور با ابراز تردید در مورد حملات انتحاری مراسم خاکسپاری پسر معاون مشرانوجرگه تصریح کرد: چگونه ممکن است که در چند ساعت مهاجمان انتحاری از پاکستان وارد افغانستان شوند و در محل خاکسپاری حضور داشته باشند.
عضو ولسی جرگه تصریح کرد: اگر این انتحاری‌ها در کابل نبودند و نهادهای امنیتی با آنها همکاری نمی‌کردند، چگونه در سه ساعت آنها از پاکستان به افغانستان رسیدند و عامل حادثه خونین شدند.
این عضو جمعیت اسلامی گفت: جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نیز از وضع حاکم در افغانستان رضایت ندارند و خواستار پاسخگویی حکومت در این باره شده‌اند.
