دو جوان در ولایت بامیان در محضر عام دره زده شدند

دو جوان در ولایت بامیان به خاطر انجام فعل زنا از طرف محکمه شهری این ولایت هر کدام 100 ضربه دره زده شدند، که اعمال حد بالای این جوانان برای اولین بار در ولایت بامیان اجرا شد.

به گفته یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش گفته شود اجرای این حکم در داخل محکمه شهری بدون حضور نماینده های نهاد های حقوق بشری و رسانه ها انجام شد که کسی اجازه تصویر برداری از این قضیه را نداشت. همینطور این حکم توسط ضربات کمربند اجرا شده است که بعد از اجرای حد این دو جوان به نکاح یکدیگر در آمدند.

اما فعالین حقوق بشرو نهاد های مدافع حقوق بشری بامیان تطبیق حد را دراین محکمه سلیقه ای عنوان کردند و گفتند که اجرای حد ودره زدن درمحاکم رسمی کشورسبب رسمیت بخشیدن محاکم صحرایی وتعقیب راه آنان برای انجام حد بالای متهمین خواهد شد.

اسماعیل ذکی مسوول شبکه جامعه مدنی وحقوق بشرولایت بامیان طی تماس تلفونی در این مورد گفت:

” چند موضوع دراجرای این فیصله قابل نقد است اول اینکه ازلحاظ شرعی وقوانین ملی وبین المللی تلاش صورت گیرد تا حد اقل مجازات بالای مجرمین ومتهمین اجرا شود که این کارصورت نگرفته است وهرکدام 100 دره آنهم با کمربند زده شده است و دوم اینکه توجیه مسوولین محاکم مبنی برشرعی بودن آن سبب رسمیت بخشیدن به محاکم صحرایی واجرای حد بالای متهمین درولایات مختلف کشور خواهد شد”.

این فعالین حقوق بشری با اظهار نگرانی، فیصله این محکمه واجرای حدود بالای متهمین را برخلاف قوانین مدنی بین المللی خوانده ازدولت می خواهند تا روند محاکم براساس قوانین نافذه ملی وبین المللی دایرشود تا حقوق بشرنقض نگردد.

اما مسوولین محکمه و اداره څارنوالی بامیان می گویند که تطبیق حد و اجرای 100 دره بالای هریکی ازاین متهمین براساس رضایت وخواست خود این دوجوان صورت گرفته است.

څارنمن عبدالوهاب رییس څارنوالی ولایت بامیان در این مورد گفت:

” هیج جبر در تطبیق حد و اجرای دره بالای متهمین نبوده و بر اساس خواست خود آنان و ماده اول قانون جزای کشور و مذهب حنفی صورت گرفته است که بعد از تطبیق حد هر کدام 100 دره زده شد و در آخر هر دو به نکاح یکدیگر درآمده از قید رها شدند. ”

در این مورد تلاش کردیم تا نظر مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر را داشته باشیم اما با تماسهای مکرر به داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موفق به دریافت نظر این کمیسیون در این رابطه نشدیم.

محمد آصف مبلغ معاون والی ولایت بامیان می گوید که در بعضی موارد تناقضات بین قوانین جزایی افغانستان و قوانین حقوق بشری وجود دارد که باید تعدیلات بوجود آید.

آقای مبلغ می گوید:

” ممکن است براجرای فیصله این محکمه نگرانی های فعالین حقوق بشر موجود باشد اما قوانین ما باید با قوانین حقوق بشری تلفیق گردیده تعدیل گردد. ”

این در حالی است که به گفته مسوولین څارنوالی بامیان اجرای این گونه حکم ها و حد زدن باعث می شود تا برای دیگران درس عبرت شود و دیگر اینگونه جرم ها را انجام ندهند اما نهادهای مدافع حقوق بشر بامیان اجرای این گونه حکم ها را خلاف قوانین مدنی بین المللی می دانند و در مورد وضعیت حقوق بشر در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.