لوی جرگه عنعنوی یا نماد واپسگرایی ‏قبیلوی

زمانیکه ما کارکرد‌های لوی‏ جرگه های قبیلوی را در تاریخ‏ سیاه افغانستان به بررسی می‏گیریم، درمیابیم که این پدیده قرون‏ وسطایی همیشه سلاح برنده‏ای در دست حکام مستبد و مزدور افغانستان بوده که اهداف و اغراض انحصارطلبانه آنان را مشروعیت بخشیده‏ است . در واقع مبانی مشروعیت نظام‏های مستبد سیاسی گذشته در افغانستان، همین لوی‏ جرگه ها محسوب میگردید .اصلا لوی‏ جرگه ها در افغانستان حاصل تفکر واپسگرای قبیلوی قوم‏ حاکم بوده و هیچ سنخیتی با موازین فرهنگی و عنعنوی سایراقوام کشور ندارد . درست به همین‏ دلیل، لوی‏ جرگه ها، یک تشکیلات ‏بدوی بوده و از بدو پیدایش تا کنون، هیچگاه رای و اراده تمام مردم‏ افغانستان را متبلور نساخته و صرف مجموعه ای متشکل از سران و متنفذین قبایل پشتون بودند که به امر حکام‏ مستبد، در یک مقطعی از تاریخ دورهم جمع میشدند و حاکمیت استبداد، انحصار و واپسگرایی را ضمانت دوام می‏بخشیدند . اگرچه گاه گاهی در همچو جرگه‏ های قبایلی، تعداد انگشت شمار از سران مرتجع و بلی قربان گوی سایر اقوام را نیز به صورت فرمایشی و دیکوری، دعوت می کردند، اما آنان، هیچگاه نقش تاثیرگذار نداشتند .

چنانچه احمد خان ابدالی در سال ۱۷۴۷ میلادی در مزار شیر‏سرخ قندهار، ازین پدیده قرون‏ وسطایی استفاده‏کرده و به کمک روحانی مشکوکی به اسم صابر شاه کابلی و تعدادی از ریش سفیدان اقوام سدوزایی، پوپلزایی، نورزایی، غلزایی و انگشت‏شمار ریش‏ سفیدانی از اقوام دیگر، پایه‏ های حاکمیت‏اش را توسط همین لوی‏ جرگه استحکام بخشید . اتفاقا امیر عبدالرحمن جابر در کتاب تاج التواریخ صفحات ۴۶۵ – ۴۶۶ ماهیت لوی‏ جرگه شیر‏سرخ در قندهار را که منجر به زعامت احمدخان درانی گردید، چنین افشاکرده است : ” بعد از مشاجره و مذاکره‌ی بسیار رأی شان به هیچ یکی قرار نگرفت، ولی شخص مقدسی، صابرشاه نام خوشه گندمی را در دست گرفته آن را به سر احمدخان گذاشت و گفت دیگر لازم نیست شماها بین خود تان نزاع نمایید…. بعد از اتفاق دراین باب، همه‌ی آن ها علف سبز به دهان خود گرفتند و این علامت آن بوده؛ یعنی همه‌ی ما مواشی و حیوان بارکش شما می باشیم و پارچه‌ی را هم به شکل ریسمان به گردن خود انداخته به جهت علامت این که ما حاضریم از شما پیروی نماییم و به این قسم به او بیعت کردند و اختیار حیات و ممات خود را به دست او دادند.”

حالا در قرن بیست و یکم آقای حامد کرزی و تیم اتنوسنتریست ایشان نیز تلاش دارند همان روش حکام مستبد گذشته را اقتباس‏ کرده و از سلاح زنگارگرفته و قرون وسطایی لوی‏ جرگه ای به اصطلاح عنعنوی که در طول تاریخ سیاه استبداد قبیلوی، تضمین کنندۀ حاکمیت‏های مستبد و تثبیت‏کننده مناسبات‏ قبیلوی در کشور ما بوده‏است، غرض به چالش‏کشیدن پارلمان کشور و به نفع و دوام حاکمیت ‏ریاستی و متمرکز فعلی، کارگیرند . شرم‏آورترین بخش این درامه مضحک اینجاست که سیاستمداران تمامیت‏ خواه قبیلوی حتی در شرایط‏کنونی دنیای مدرن و عصر جهانی‏شدن، متوسل به بازی کهنه، زنگ زده و مندرس لوی‏جرگه شده‏اند . تا ازین روش انحرافی، قاعده ‏بازی دموکراتیک را که ضمانت‏ کننده حقوق‏ شهروندی در کشور میباشد به چالش کشیده و ازین طریق تعدادی از فسیل‏ شده های مرتجع قرون‏ وسطا را جهت تحکیم پایه‏ های حاکمیت قبیلوی‏اش در خیمه‏ ی که نماد واپسگرایی‏ قبیلوی در عصرجدید میباشد، دورهم جمع‏ کرده و حاکمیت مناسبات قبیله ‏سالاری را ولو برای چند روزی محدود، ضمانت دوام‏ بخشند.

آقای کرزی و شیونیست‏های دور‏وبرش با تضعیف پارلمان و نقض مکرر قانون‏اساسی، همواره تلاش ورزیده تا ساختار‌های متحجر قبیلوی را در برابر ساختار‌های مدنی و قانونی علم کرده و در نهایت مانع رشد مناسبات دموکراسی و مردم‏سالاری در کشور شده‏اند . آنان برخلاف قانون‏اساسی افغانستان، جرگه غیرقانونی به اصطلاح عنعنوی را که در دوران حاکمیت های تک‏محور تدویر می‏یافت، با همان ترکیب و ساختار ارتجاعی گذشته راه ‏اندازی می‏کنند تا روند دموکراسی و قانون‌مداری در کشور را به چالش کشیده و بر عمر حاکمیت‏ قبیلوی در حال اختضارش چند صباحی بیافزایند .

از گفته های آقای کرزی در کنفرانس خبری شان معلوم میشود که ایشان می‏خواهد لوی ‏جرگه عنعنوی را دایر نماید و مثال هم جرگه‏ صلح را آورده‏اند. ولی باید توجه‏داشت که بعد ازتصویب قانون‏اساسی جدید، فقط لوی‏ جرگه قانونی به رسمیت شناخته شده و اعضا و حالاتی که لوی‏جرگه قانونی باید دایرشود نیز تعیین و مشخص گردیده‏است. چیزی بنام جرگه عنعنوی در قانون‏اساسی افغانستان اصلا وجود ندارد و اگر ساخته هم شود از نظر قانون، مشروعیت نخواهدداشت . زیرا جرگه‏عنعنوی نه در صلاحیت رییس جمهور است و نه در قانون‏ اساسی کشور جایگاهی برای آن تعریف شده‏است و اکثر قریب به اتفاق شرکت‏ کنندگان درین مجلس‏ فرمایشی، شامل نهادهای نمایندگی مردم افغانستان نمی‏باشند. در عوض، طبق ماده هشتاد و یکم قانون‏اساسی افغانستان، پارلمان که از قاطبه ملت نمایندگی می کند، به حیث عالی‏ترین ارگان‏تقنینی و مظهر اراده‏مردم به حساب میاید . اصلا در کشوری که پارلمان وجود داشته و نمایندگان مردم با رای و اراده مردم به پارلمان راه یافته اند، تشکیل لوی‏ جرگه عنعنوی یک صیغه من‏درآوردی است که فقط و فقط سنت قبیلوی را ضمانت دوام می‏بخشد .

رئیس جمهور کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان از نگاه قانونی، حتی قادرنیستند تا لوی‏ جرگه قانونی را برگزار کنند چه رسد به لوی‏ جرگه عنعنوی که اصلا جایگاهی در قانون‏اساسی افغانستان ندارد . در فصل ششم قانون‏اساسی افغانستان اعضای لوی‏جرگه قانونی متشکل از اعضای شورای‏ملی، روسای شوراهای‏ ولایات و ولسوالی‏ها، وزرا، رئیس و اعضای ستره‏ محکمه و لوی‏ سارنوالی می‏باشند . اما چالش عمده فراروی برگزاری لوی‏جرگه قانونی اینست که در شرایط فعلی شوراهای‏ ولسوالی ها اصلا تشکیل نگردیده اند و ما پدیده ای بنام شوراهای‏ ولسوالی ها نداریم . این بدین معنی است که اولا ٣۶۴ تن نمایندگان شوراهای‏ ولسوالی ها که طبق قانون‏اساسی از اعضای لوی‏ جرگه محسوب میگردند، اصلا وجود خارجی ندارند. دوما رییس قوه قضاییه و لوی‏ سارنوال افغانستان در پی تنشها بر سر محکمه ویژه انتخاباتی فقط با دو رای ممتنع و یک رای مخالف با اکثریت آرا از طرف پارلمان کشور سلب صلاحیت شدند و قطعا صلاحیت شرکت در لوی‏جرگه قانونی را ندارند.

اما علیرغم دلایل‏ بالا، قرار است آقای کرزی لوی‏ جرگه غیرقانونی به اصطلاح عنعنوی را به منظور بررسی همکاری‏های استراتژیک افغانستان با ایالات متحده امریکا برگزارکند . همه بر این امر آگاهند که نمایندگان‏ سیاسی افغانستان و ایالات متحده امریکا حداقل از دوسال به این طرف روی پیمان‏استراتیزیک بحث کرده و در واقع هفتاد درصد کار امضای پیمان‏ استراتیزیک میان افغانستان و امریکا تمام شده است . بناء این لوی‏ جرگه عنعنوی که هیچ مشروعیت قانونی ندارد، در ارتباط امضای پیمان‏ استراتیزیک بین امریکا و افغانستان، صرف یک نقش نمادین و تشریفاتی دارد و بس .

رهبران ایالات متحده امریکا باید بداند که این جرگه به اصطلاح عنعنوی، اصلا مبنای قانونی نداشته و هیچ ماده ی از قانون‏ اساسی ، موجودیت لوی‏ جرگه عنعنوی را به رسمیت نشناخته‏ است. طبعا یک جرگه غیرقانونی صلاحیت تصمیم‌گیری بر سر موضوعی چون ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان را نداشته و هر فیصله آن قطعا فاقد ضمانت اجرایی بوده و مردم افغانستان در قبال فیصله های یک نهاد غیرقانونی هیچگونه تعهدی را متقبل نخواهد‏شد .
صلاحیت تصمیم ‏گیری در باره‌ی ایجاد پایگاه دایمی نظامی آمریکا در افغانستان و بستن پیمان راهبردی با آمریکا، فقط و فقط از صلاحیت نمایندگان منتخب مردم در پارلمان میباشد که آنان قانونا حق‏ دارند تا در مورد عقد پیمان‏ استراتیزیک و ایجاد پایگاه نظامی با یک کشورخارجی، تصمیم بگیرند. زیرا در قانون‏ اساسی افغانستان، از آنجائیکه اعضای پارلمان با رای‏مستقیم مردم و به نمایندگی از مردم انتخاب گردیده‏ اند، بعنوان مرجع و مظهر اراده‏ ملت معرفی گردیده که بر علاوه قانون گذاری، صلاحیت نظارت بر اعمال قوه‏ اجراییه، حق تصمیم در ارتباط سیاست‏های کلان و راهبردی، تعدیل قانون‏ اساسی و جلوگیری از بروز جلوه های استبداد، اقتدارگرائی و اتنوسنتریسم را نیز دارند .