14 عقرب 1394 - مقالات

عبدالله هم شریک و هم اپوزیسیون!

عبدالله هم شریک و هم اپوزیسیون!

داکتر عبدالله و تیم اش از یک طرف شریک 50 در صد این حکومت اند و از جانب دیگر موقف اپوزیسیون سیاسی حکومت را نیز تصاحب کرده اند.

 

رفتارهای سیاسی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی کمتر به یک ارگان ارشد دولتی و بیشتر به یک ارگان اپوزیسیون سیاسی مشابهت دارد. اکثر موضعگیری های این ریاست بر اصل انتقاد، جلال گرفتن و وارد کردن فشار بالای حکومت وحدت ملی استوار است. داکتر عبدالله و تیم اش از یک طرف شریک 50 در صد این حکومت اند و از جانب دیگر موقف اپوزیسیون سیاسی حکومت را نیز تصاحب کرده اند. اعضای این ریاست با حکومت وحدت ملی ظاهراْ همکار معلوم می شوند اما همواره بالای حکومت داکتر غنی برای امتیاز طلبی فشار وارد می کنند و رییس جمهور حکومت وحدت ملی را هشدار های سیاسی می دهند. این ریاست یک نوع انارشیزم و دگرگونی عجیبی را در کشور ایجاد نموده که موجب بی اعتمادی مردم بالای حکومت گردیده است. یکی از اشخاص مهم این ریاست وزیر خارجه کشور آقای صلاح الدین ربانی هست. او بالاخره از برکت شخصیت سیاسی پدرش توانست به مقام وزرات خارجه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان برسد. چوکی ای که به هیچ وجه به شخصیت، ظرفیت و اهلیت آقای صلاح الدین ربانی همخوانی ندارد. گفته می شود او نه درآیت و نه هم تخصص این چنین موقف های کلیدی ديپلوماتیک را دارد.

از وقتی که آقای صلاح الدین ربانی به سمت وزیر خارجه حکومت وحدت ملی تقرر یافته همواره مرتکب اشتباهات سیاسی گردیده است. مثلا سفر آقای صلاح الدین ربانی به پاکستان و ملاقات آن با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و دیگر ديپلومات های پاکستانی مملو با اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر سیاسی و دیپلوماتیک برای افغانسان بود. رسانه های پاکستانی در مورد رفتار های کودکانه و نا آگاه دیپلوماتیک آقای ربانی تمسخر کردند و افغانستان یکبار دیگر بعد از ضرار احمد مقبل خجالتی و ناکامی دیپلوماتیکی را در روابط بین الملل خود متحمل شد. سفر دیگر آقای صلاح الدین ربانی به آمریکا بود که آن سفر نیز عاری از اشتباهات نبود. در این سفر نیز آقای ربانی از جانب دیپلومات های آن کشور پذیرایی درست نشد و با ایشان رفتار سرد دیپلوماتیک صورت گرفت. علت این رفتار واضح است که حکومت آمریکا از موقف و ظرفیت ایشان آگاه بود و عمدا نخواست با ایشان رفتار دیپلوماتیکی که شایسته یک وزیر کشور مستقل است را انجام دهند.

 

در بعد سیاست داخلی نیز آقای صلاح الدین ربانی کدام دست آورد ملموس ندارد. او متهم به تداخل وظیفه ای و نقض قوانین کشور گردید. مثلا بعد از حادثه قندوز آقای صلاح الدین ربانی به وظیفه وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب داخله کشور تشبث می کند و سفرهای جنگی انجام می دهد. این اقدام او کاملا در تضاد به قوانین افغانستان واقع است و ثابت می کند که یا آقای صلاح الدین ربانی از سیاست و اصول حکومتداری آگاهی کافی ندارد یا هم عمدا می خواهد تداخل وظیفه ای را به عنوان ابزار فشار بالای ارگ و تحقق اهداف شخصی و حزبی استفاده کند. او در سخنرانی های خود گفت که دولت افغانستان باید در مورد وضعیت قندوز هر چه عاجل اقدام کند، در غیر آن او با مردم شمالی یکجا شده با استفاده از جهادی های مسلح غیر مسوول اقدام خود سرانه خواهند کرد. حالا سوال اینجا است که این موضوع چه ارتباطی به وزیر خارجه دارد؟ مگر وزارت خارجه حیطه کاری اش اتخاد تصامیم در مورد جنگ داخلی است! از سوی دیگر آیا آقای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه همین دولت نیست و آیا موضوع گیری از آدرس اپوزیسیون سیاسی غیر رسمی توسط وزیر خارجه کشور در برابر حکومتی که او را وزیر گزیده است منطقی و قابل توجه است؟ این حرکات او نه تنها که نشانگر وجود تناقضات ژرف بین تیم داکتر عبدالله و داکتر غنی است بلکه حاکمیت حکومت وحدت ملی را نیز زیر سوال می برد.

 

علاوه بر این آقای صلاح الدین ربانی همواره در نشست های سیاسی کنگره حزب جمعیت اسلامی نیز اشتراک می نماید. با وجودی که او می داند اشتراک آن در اینگونه مجالس غیر رسمی متناقض به قانون کشور است. بانهم اینکه از حضور در این نوع نشت های که برنامه آن ترویج ذهنیت خلاف دولت فعلی است؛ اجتناب نمی کند؛ قابل مکث است! بر اساس قوانین افغانستان هیچ مامور برحال حکومت نمی تواند عضو حزب سیاسی ای باشد که خلاف دولت موضعگیری کند، حرف بزند یا موضع اختیار کند. این اشتراک ورزی ها در نشست های حزبی او نشان می دهد که آقای ربانی در تلاش است حکومت وحدت ملی را بی اعتبار کند یا به عباره دیگر او همواره اصالت حزبی و سمتی را بر اصالت ملی و حکومتی اولویت می دهد. این برنامه جلال گرفتن و دیسکریدت کردن حکومت وحدت ملی به ظاهر معلوم می شود از طرف ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی طرحه شده است. چرا که تمام وزرایی که وابستگی سیاسی آنها به ریاست اجرایی می رسد، مشغول سیاست دو منظوره اند.

 

آقای صلاح الدین ربانی در این مدت کوتاهی که در چوکي وزارت خارجه نشسته، دستخوش اشتباهات زیادی شده است مثلا او به عزاداری فرمانده جان احمد خان (شخصی که مهمات غیر قانونی را بخود داشت و از طرف آمریکا مورد آماج قرار می گیرد رفت. این غم شریکی حزبی و سمتی او موجب شکست داوطلبانه حثیبت سیاسی اش شد. با غم شریکی به یک فرمانده جهادی غیر مسوول آقای ربانی داوطلبانه بر شخصیت خود برچسپ حزبی و سمتی را تصدیق کرد. بنظر می رسد از همان آغاز کار آقای صلاح الدین ربانی سخت در تلاش از بین بردن اعتماد مردم بالای حکومت وحدت ملی است. هرچند او نیز مامور ارشد این حکومت است و بی اعتباری این حکومت بی اعتباری او هم عنوان می شود، با آنهمه معتقد است این موقف آن به نفع ریاست اجرایی و کشور خواهد بود.

 

از جانب دیگر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی طوری که می دانید همواره از ستون پنجم حرف می زند ولی کمتر در مورد چگونگی ماهیت آن صحبت می کند. گفته می شود خاک انداختن به چشم مردم و جلال گرفتن مبدل به یک سیاست دیرینه معقول برای این گروه شده است. این سیاست ضد ملی و بشری همیشه منتج به برآیند مثبت برای این گروه گردیده. به باور اکثر کارشناسان سیاسی ستون پنجم در داخل حکومت وحدت ملی بجز جنگسالاران و گروهای مجاهد دیگر چیزی نمی تواند باشد. چرا که این گروه گفته می شود بخاطری که در پاکستان، ایران و شوروی و غیره پرونده های استخباراتی دارند زیرا در برابر آنها نمی توانند صریحا قرار گیرند. مثلا وقتی جنرال حمید گل رییس اسبق اداره سیاه استخبارات پاکستان فوت می کند به زودترین فرصت سران مجاهدان داخل افغانستان جلسه دایر می کنند و در پیوند به افشا شدن احتمالی نام های آن توسط کتاب نوشته شده جنرال حمید گل نگرانی های خود را نشان می دهند. بعداْ آنها به پاکستان سیگنال سبز نشان می دهند و فرمان پاکستان را در مورد قطع پروسه صلح قبول می کنند. این درست همان زمانی بود که سران جهادی خواستن ایتلاف بزرگ چند حزبی را علیه داکتر غنی تشکیل دهند. داکتر غنی ناگزیر پیشنهاد آنها را پذیرفت و بدین وسیله پروسه صلح توسط پاکستان با حمایت قاطع مجاهدان متوقف شد.

 

اکثر مردم افغانستان متعقد اند که عملیات مافیایی در داخل کشور، الیگارشی اقتصادی، تطهیر پول، اختطاف، قتل، جنایات و دیگر جرایم از جانب فرمانده مسلح غیر مسوول این گروه های زورمند رهبری میشوند.مجاهدین در داخل دولت قرار گرفته در سدد و سعی بدنام کردن و بی اعتبار کردن حکومت حدت ملی اند زیرا آنان می دانند که دولتی مقتدر و قانونمند به مفهوم ختم پادشاهی سیاه آنها خواهد بود. طوری که قبلا نیز تذکر یافت پروسه صلح که اساسی ترین نیاز ملت افغانستان است، از جانب پاکستان با همکاری همین گروه ها اختطاف و بسوی نامعلوم سوق داده شد. به حافظه تان بسپارید که اینها هرگز نمی خواهند طالبان شریک حکومت وحدت ملی گردند. چون در آن زمان این گروه دیگر گروه مقتدر در حکومت به شمار نخواهند رفت، بنابراین در آن زمان نمی توانند از حکومت باج و امتیاز مطالبه کنند و به فعالیت های نامشروع و غیر قانونی خود همچنان ادامه دهند.

 

آقای صلاح الدین ربانی یکی از مهره های اساسی این گروه بشمار می رود. او با درک اندک که از سیاست افغانستان دارد معتقد است که با ادامه دادن به بدرفتاری سیاسی، سیاست توطیه و سیاست حذف می توانند اهداف حزبی خود را به دست بیاورد. او همچنان معتقد است که با پیاده کردن استراتژی دیسکریدت کردن (طرح ریاست اجرایی برای کنار زدن داکتر غنی در طویل مدت) می توانند داکتر غنی را زمینگیر کند.

 

به ظاهر پیامد این سیاست توطیه (Conspiracy) خیلی موفق نیز ثابت گردیده است. چرا که مجاهدان هم توانسته اند بیلانس ناکارآمدی حکومت وحدت ملی را بالای داکتر غنی بار کنند و هم از داکتر غنی برای بدست آوردن امتیاز حکومتی و سیاسی پیروز شوند. مثلا در قضیه قندوز با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی والی آن ولایت را کنار زدند، نام داکتر غنی را در اذهان عامه بدنام کردند و امان الله گذر و دیگر مجاهدان را به سمت های کلیدی رساندند. من باورمند هستم در قضیه قندوز دست اینها یا به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم آلوده است و می دانم این مجنون های قدرت برای کنار زدن داکتر غنی در ولایات دیگر نیز همین استراتژی را مدنظر خواهند داشت.

 

حالا اینکه رییس جمهور در برابر اینگونه حرکاتی نامعقول، ضد ملی و خلاف حکومت وحدت ملی چرا واکنش اصلاحی و بجا نشان نمی دهد سوالی است که اذهان ملت افغانستان را مغشوش وکرده و مردم برای پاسخ آن بی صبرانه منتظرند. اما به ظاهر دیده می شود رییس جمهور همواره سیاست گذشت را اولویت می دهد. هرچه این گروه از ریاست جمهوری تقاضا می کنند، رییس جمهور داکتر غنی ناگزیر در اختیار آنها قرار می دهد. محاسبه رییس جمهور این است که بالاخره این بدرفتاری سیاسی آنها را می تواند با سیاست گذشت و مصلحت مدیریت کند اما من معقتدم که داکتر غنی در این موضوع مرتکب اشتباه سیلسی جبران ناپذیر گردیده است. رییس جمهور از عاقبت داکتر نجیب ناخبر است یا هم فراموش کرده اما ملت افغانستان خوب بیاد دارد که سیاست گذشت و مصلحت با این گروها برآیند مثبت ندارد زیرا آزموده را آزمودن خطا است. امروزه که وضعیت این گروها با تشکیل جبهه دفاع از وطن با رهبری استاد سیاف بیشتر تحکیم و انجسام یافت برای داکتر غنی به ظاهر یک چالش بزرگی را به میان آورده است. اگر داکتر غنی از توان مدیریت این گروه موفقانه بر آید راه برای استقرار حاکمیت و حکومتداری خوب باز می گردد در غیر آن بعید نخواهد بود که داکتر غنی مبدل به پنسل پاک فعالیت های نامشروع و ناکارآمد این گروها شود و تاریخ دردناک داکتر نجیب یکبار دیگر تکرار خواهد شد. این گروها در سایه حمایت حامد کرزی چاق، نیرومند و صاحب سیاست و اقتصاد شدند اما در اخر روز حکومت حامد کرزی را دیسکریدت و منفور خطاب کردند.اکنون سخت در تلاش اند همین سیاست خیانت سیاسی و اخلاقی را در برابر حکومت داکتر غنی نیز تجربه کنند.

 

داکتر غنی باید بداند که این گروه ها پایبند و متعقد ثبات سیاسی، حسن نیت سیاسی و صداقت در سیاست قطعا نیستند. خیانت سیاسی، بدرفتاری سیاسی، سیاست توطیه و حذف در فلسفه وجودی این گروها بعنوان یک اصل اصلی سیاسی مطرح است و اصلاح آن دشوار نه بلکه ناممکن خواهد بود.

همرسانی کنید!